* كتب/ عبدالحميد الفضيل،
بعد أكثر من نصف عام على انطلاق السنة المالية! لجنة التخطيط والمالية تحيل مقترح ميزانية 2025 إلى مجلس النواب، بقيمة تتجاوز 160 مليار دينار، لاعتماده رسميًا.
إذا ما تم اعتماد هذه الميزانية لا يعني ذلك توحيدا فعليًا للميزانية العامة بين الحكومتين، بل على العكس، هذا يعمّق من حالة الإنفاق المزدوج، إذ ستواصل الحكومة المكلفة من البرلمان صرفها اعتمادًا على هذه الميزانية، بالتوازي مع استمرار حكومة الوحدة الوطنية بالإنفاق العام من خلال الترتيبات المالية .
أما مصادر تمويل هذه الميزانية حسب تقديري ستعتمد على إصدار أذونات خزانة من قِبل حكومة حماد، (أي المركزي في بنغازي يقرض الحكومة مباشرة مقابل حصوله على هذه الأذونات).
التداعيات الاقتصادية المحتملة لاستمرار هذا النهج المزدوج في الإنفاق:
– تفاقم عجز الميزانية العامة وزيادة الدين العام المحلي، الذي بلغ 270 مليار دينار حتى نهاية 2024.
– ضغط متصاعد على النقد الأجنبي وارتفاع كبير في الطلب عليه.
– استمرار العجز في ميزان المدفوعات والاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي.
تراجع ملحوظ في قيمة الدينار الليبي، لا سيما في السوق الموازية.
– ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع وخاصة الأساسية، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن.
الجدير بالذكر أن العجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ نحو 5.5 مليار دولار في عام 2024، و4.7 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، ما يشكل ضغطا كبيرًا على المصرف المركزي في توفير النقد الأجنبي، ويضرب بكل محاولات المركزي إحداث استقرار نقدي بعرض الحائط.
