* كتب/ وحيد عبدالله الجبو،
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها ليبيا تحتم جدية البحث عن الحلول حتي لا تتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق المزيد سقوط الدينار الليبي أمام الدولار، وبرؤية واضحة ومحددة لإنقاذ ليبيا من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
الإجراءات المقترحة: هناك مجموعة من الإجراءات العاجلة لتخفيض الإنفاق الحكومي تتلخص في الآتي:
تقليص عدد وحجم السفارات: تقليص عدد وحجم السفارات بنسبة لا تقل عن 70% وتخفيض مرتبات أعضاء مجلسي النواب والدولة والمجلس والرئاسي والحكومتين إلى الدرجة الوظيفية، مع إلغاء البدلات والامتيازات.
تقليل عدد المستشارين والمتسلقين بنسبة 80%.
وقف استيراد السيارات للجهات الحكومية والوزارات. وتقليص الإنفاق على الطائرات الخاصة والسفريات والهوتيلات والبوفيهات.
منع إقامة الحفلات في كل أنحاء البلاد من أي نوع في المناسبات، عدا المناسبات المحدودة والضرورية.
إلغاء التكفل بمصاريف الحج على حساب الدولة. أو المشاركة بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة.
وقف التجنيد للجهات الأمنية والعسكرية والاكتفاء بالموجودين حاليا، وإعادة النظر في سياسة الدعم. وتحويله إلى دعم نقدي يدفع في الحسابات المصرفية للمواطنين.
فرض رسوم وضرائب على العمالة الأجنبية، وإعادة النظر في شركات ومؤسسات وصناديق الاستثمار التي تهيمن على عشرات المليارات بدون أي مردود أو فائدة.
وضع حد لتضخم المرتبات الحكومية.
حماية العملة الليبية من عمليات التزوير وضرورة تطهير الأجهزة الإدارية والمالية الحكومية من الفاسدين والمختلسين وإحالتهم إلى المحاكم، واسترجاع الأموال المنهوبة، وتنويع مصادر الدخل، والضرب بيد من حديد على يد المهربين ومجرمي المال العام، والتحقيق في الإثراء غير المشروع، ومصادرة الأموال العامة المنهوبة، وإعادتها إلى الخزينة العامة، ومطالبة الانتربول بالقبض على المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، وإقالة كل المتورطين في الفساد حتى لو كانوا من أصحاب المناصب الكبيرة، وتفعيل القضاء للنظر في جميع قضايا الفساد.
إن العمل علي الخروج برؤية واضحة ومحددة لإنقاذ ليبيا من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعاني منها. واضعين في الاعتبار سهولة وآلية الإجراءات المقترحة وممكن تطبيقها فورًا، ويمكن أن تؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا. في حالة إما اتخاذ الإجراءات الصحيحة وتكليف أصحاب الذمة المالية بإدارة المال العام.
إن أخطار الاستمرار في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم ينذر بانهياره، وهو أمر أصبح قريبا إذا استمرت الدولة الليبية في السماح بالإفلات من العقاب وبنفس عقلية تأجيل التطهير الإداري، والعقاب المؤجل لمن أجرم في حق الاقتصاد الليبي، وعلى الأجهزة الرقابية والجهات القضائية الاستعداد لعمل ثقيل لمحاسبة اللصوص، والمسؤولين عن إفلاس مؤسسات عامة، وعزلهم عن الاستمرار في الإدارة بالدولة، وإنهاء الانقسام السياسي في أقرب وقت، وضرورة وجود قوة أمنية تطبق القانون، وبدون مكيالين بين الضعيف والقوي، بل تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز.
