* كتب/ د. محمود أبوزنداح، asd841984@gmail.com
خروج المياه من القاع إلى سطح الأرض بمدينة زليتن أصبح يهدد العائلات، هناك من يردد إنها كارثة، وهناك من يقول إنها نعمة، هي مترادفة سمفونية بتهوفن لحزب الكنبة في أبجديات ما قبل اكتشاف النفط إلى يومنا هذا، دون تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية ليتكرر السؤال الدائم هل النفط نعمة أم نقمة؟
لا نريد أن يمتد بنا الزمن إلى البحث عن أجوبة دون السرعة في وضع حلول علمية وعملية حول مشكلة كانت نعمة بذكر الذاكرين، وسوف تبقى ولن تصبح نقمة إلا في أذهان السفاحين، أصحاب كنز الأموال في بدرومات المياه.
المياه لم تكن وليدة اللحظة، فمنذ سنوات خرجت لتعلن عن عجز الحكومات المتوالية، هي خير خرج للفقراء، للفلاحين والمزارعين، ليعلن عجز الأشقياء، فقبل أن يعلن الأجداد أنها أراض منخفضة والآخر إنها سبخة، ذهبت المياه عكس اتجاه الرسم والبحر، بل ذهبت عكس اتجاه تفكير العقل والمنطق.
تسارعت إلى اتجاهات مختلفة، وأصبحت بأراض بعيدة عن قلب مصدر المياه، بقت الحكومة مع المسؤولية عاجزة عن ردة فعل حقيقية، ولكنها في يوم المشكلة أنهت اعتصاما أمام مصنع الإسمنت في وقت قياسي، انتهت مشكلة الاعتصام هناك وبقت مشكلة الأورام وتهالك الطرق وانتهاء مرحلة تطور الإنسان بعيشه الكريم بغلق باب التخطيط العمراني للمدينة منذ سنة 1983 وإلى يومنا هذا؟ فأصبح المخطط لا يصلح حتى إذا طلبت الحكومة إخراجه من الإنعاش، فالزمن تغير والكثافة السكانية أصبحت أضعافا مضاعفة، استهلاك المياه لا تحتمله الطبقة الأرضية، فالأرض هي الأرض، ولكن السكان ليسوا هم السكان، إلى متى تصرخ فالكل يدوس عليها وتشرب ما لا تريد؟ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى الأمطار إلى مياه النهر…….. الخ، الكل إلى جوف الأرض منذ سنوات بعيدة، دون وجود تخطيط ولا شبكة في قلب المدينة العامر، الشبكة تعريف فهل يعقل أن شخصا يقيم في قلب مدينة لا يملك مسكنا به مقومات الحياة من شبكة تصريف إلى تغطية واتصالات قوية، ولا حتى خط سير لمواصلات وبريد؟ ناهيك عن المناطق الأخرى، فأين الدولة من التعريف؟
نحن في زمن خيمة ولكن هي خزان كبير من المياه العادمة وتتوهم أنه نفط.
المشكلة والتشابه…
في يوم الفساد العالمي إلى يوم شدة الأزمة ونزوح العائلات، كانت هناك جلسة هناء عامرة بالخيرات بين مجلسي الدولة والنواب بمدينة مصراتة، ونقاش حول فساد وبقاء رئيس الوزراء في منصبه. لم يتكلف إصدار بيان أو زيارة لأهل زليتن، وسؤالهم هل لهم حقوق إنسان أم أن باب التنمية قد أغلق عليهم منذ سنوات بعيدة بذهابه إلى باب جهنم، ولا يحق لأهل زليتن المسلمين الدخول فيه مع الشياطين؟!
تشابه الفساد هو نفسه مشكلة المياه. .
موضع الحل والبحث عن حلول…
علينا أن نستمع جيدا إلى المراكز العلمية، وأيضا في بعض الأوقات إلى بواب شركة النهر الصناعي ومؤسسة النفط، فالكل عليه مسؤول أو سائل أن يلقي برأيه، ولابد علينا بالإشارة إلى دراسة سابقة قد نشرها السيد حسين عبدالوهاب مصطفى حول حقل الحمادة الحمراء التي تحوي خزانا كبيرا من الماء، وأن حقل مرزق ومعه حقل الكفرة به كمية كبيرة من المياه تقدر 220 سنة من سريان نهر النيل بالكامل.
فهل يعقل أن شخصا يقيم في قلب مدينة لا يملك مسكنا به مقومات الحياة من شبكة تصريف إلى تغطية واتصالات قوية، ولا حتى خط سير لمواصلات وبريد؟ ناهيك عن المناطق الأخرى، فأين الدولة من التعريف؟
وهذا يوضح لنا بأن إذا توقف النهر الصناعي عن ضخ المياه سوف تخرج وتجري المياه على سطح الأرض بقوة، وهذا ماحدث حين انقطعت الكهرباء، وعند سرقة المعدات، فصعدت المياه إلى السطح في عدة مرات.
ولكن السؤال هنا للجنوب الذي به حقول نفطية كما أنها بحيرات مياه. إذن حفارات النهر الصناعي وأيضا الشركات النفطية لها احتكاك مباشر وتعمل وتقابلها المياه المتدفقة الصاعدة، هنا نريد الحل، كيفية إزالة المياه أمامهم في طريقهم للوصول إلى عمق البترول؟
شركة النهر الصناعي ومؤسسة النفط يجب أن يكونا جزءا من الحل لا المشكلة، بأن يصبحوا أعضاء بلجنة الحكومة، إلى جانب لجنة أخرى متكاملة منعقدة ببلدية زليتن لها مركز إعلامي تصدر عنه نشرة يومية.
إذا كانت أزمات الدول الأخرى وخاصة الجزر التي تعاني الغرق تقترب أو تبتعد من مشكلتنا، فإن المياه العذبة التي خرجت من مركز المدينة يعطينا أملا بأن المشكلة بدأت هنا بالقرب من البحر، فإذا المشكلة تحل بأقل التكاليف، إن أرادت الحكومة ذلك، إما بضخ المياه إلى البحر أو إنشاء أحواض كبيرة وإرسال الجيد منها إلى الأهالي. والتخلص من الباقي أو حفر آبار عميقة وصرف المياه بعيدا والنظر في مشكلة الفراغ المتروك والتصدعات التي تتركها المياه بانعزالها إلى أماكن أخرى وانتظار عدالة السماء بعد سنوات من جفاف، فالحلول يجب أن تكون بالعقل لا العاطفة.
تبقى جزء من الكلمة للشركات الأجنبية ولكن ليس لها حق الاختبار. وبين الأمل والفعل. امام الشعب أو الحكومة حق القرار.
