* كتب/ الفيتوري، شعيب،
أثير جدل واسع في الأيام القليلة الماضية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية في ليبيا، بناء على مقترح مشروع قرار مقدّم من المفوضية العليا للانتخابات للبرلمان الليبي، لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، وزيادة عدد أعضاء مقاعد أعضاء البرلمان، إلا أن المقترح قوبل شعبياً بالاستياء والتساؤل بشأن جدوى هذا التغيير في هذه المرحلة من عمر البلاد، باعتبار أن مقترح المشروع يأتي في ظل أزمة سياسية وانقسام حاد في البلاد من جهة، كما أنه مغاير لما كان عليه عند انتخاب المؤتمر الوطني العام في 2012، أو حتى البرلمان الحالي في 2014 من جهة أخرى.
قسّم مقترح مشروع القرار المناطق الانتخابية الثلاث (الشرقية والجنوبية والغربية)، إلى 32 دائرة انتخابية رئيسية، و98 دائرة انتخابية فرعية، بينما كان مجموع المقاعد الانتخابية للبرلمان للمناطق الثلاث 234 مقعدا، بزيادة عن البرلمان الحالي، والذي سبقة “المؤتمر الوطني العام” بـ34 عضوا. كما اقترحت المفوضية العليا زيادة أعداد الدوائر الانتخابية إلى 32 دائرة انتخابية بدلًا من 13 دائرة كما في السابق.
أحدث هذا المقترح شرخاً آخر في الأزمة الدستورية والقانونية التي لم يتم الوصول فيها إلى توافقات، سواء على مستوى القاعدة الدستورية التي لم تُنجز بعد، أو حتى الفصل في تغليب الاستفتاء على الدستور من عدمه، وكذلك الاكتفاء بالانتخابات البرلمانية، أو لا بد أن تكون مقرونة بالرئاسية، وذلك كله كان موطن خلاف في الأزمة السياسية والدستورية الليبية، لتضاف إليها أزمة عدد المقاعد الانتخابية ودوائرها، وكأنه يُراد من كل هذه الاختلافات مزيد من الاختلاف بدلا من التوافق نحو نجاح الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
ثمة معياران رئيسيان اختارتهما المفوضية العليا للانتخابات لتبرير هذا المقترح: السكاني والجغرافي، غير أنه غاب عن المفوضية استذكار (أو استحضار) “معيار الأزمة السياسية” التي تمر بها البلاد، بحيث كان من الأوْلى العمل (أو الاكتفاء) بما كان عليه القانون في الانتخابات السابقة، من الاعتماد على المعيار السكاني فحسب، حتى لا تُفتح أبواب الاختلاف والجدل، باعتبار أن العملية السياسية الآنية في ليبيا اليوم بنيت على توافقاتٍ وحوارات، أكثر منها على معايير وقوانين، وحتى على شيءٍ من الدستور، أو حتى الإعلان الدستوري الذي تسير عليه البلاد بعد نجاح ثورة فبراير، وعدّل مرّات ومرّات.
في المقابل أيضا، تمرير هذا المقترح من مجلس النواب الحالي يحتاج 120 صوتا، وهذا من الناحية العملية والواقعية غير متأت، أو على أقل تقدير لن يكون إنجازه سهلا، خصوصا في ظل برلمان متشظ على نفسه، وقلّما يصدر عن جلساته قرار أو قانون متفق عليه طوال سنوات عمله. وبالتالي، فإن تمرير هذا المقترح المختلف عليه شعبياً، وكذلك برلمانياً، باعتبار أن أعضاءه يمثلون دوائرهم الانتخابية، فإن التصويت على إيجاده لن يكون واقعيا. ومن جهة أخرى، لن يكون مجديا فتح الباب للجدل والاختلاف على قانون توزيع الدوائر الانتخابية وعددها قبل الموعد المحدد للانتخابات بشهور، وكذلك لن يساهم في حل الأزمة الليبية، بقدر ما يضيف إليها عبئا آخر من الاختلاف والأزمات. كما أن الإصرار على طرح مقترح مشروع قانون يثير الجدل بين الأوساط المجتمعية والنخبوية في هذا الوقت يحمل مدلولاتٍ سلبية، أكثر من كونه إعادة التقييم والأداء، أو حتى الارتقاء والتطور، إضافة إلى أنه يضع علامات استفهام كبيرة أمام جدوى هذا المقترح وطرحه في مرحلة انتقالية جدّ صعبة من عمر البلاد.
عموما، إنشاء أو استحداث معايير أخرى غير تلك المتّبعة سابقاً في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وتقسيمها يمكن أن تكون معول بناء وارتقاء، إذا كانت نابعة من نهج سليم وصحيح وعدالة في التوزيع، خصوصا إذا كانت في دولة مستقرّة سياسياً وأمنياً، وحتى اجتماعياً واقتصادياً، أو أن تكون معول هدم وصناعة لأزمة جديدة تضع البلاد في دواماتٍ سياسية، أو حتى إجرائية تنفيذية يمكن أن لا تكون في هذه الأوقات، خصوصا إذا كانت مبنيةً على التناقضات، وبعيدةً عن الواقع والتوافقات، في دولة مثل ليبيا تتجاذبها الانقسامات والصراعات الداخلية، والتدخلات الخارجية السلبية التي تسعى إلى إجهاض العملية السياسية في البلاد وإفشالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
