* كتب/ أنس أبوشعالة،
فُجعت اليوم بقرار صادر عن جامعة بنغازي يقضي بإلغاء مادة اللغة العربية من مناهج كلية القانون، وهذا القرار فرار من العلم إلى الجهل، فلا يتصور لخريج كلية القانون وهو مقبل على ممارسة الأعمال القانونية كالمحاماة والقضاء الجالس “قضاء الحكم” والقضاء الواقف “قضاء التحقيق” وغيرها من المهن القانونية ألا يكون ملماً ومطلعاً على اللغة العربية في جوانبها القانونية وأساليبها الراسخة في مدونات الأحكام القضائية.
الاستدلال والاستنباط والتأويل والتفريق بين القرينة والدليل والتدليل على الدفع نصاً وفقهاً، واستجلاء العوار في الأحكام في مقام الطعون عليها بالنقض أو الاستئناف والاستعارة بالقواعد الأصولية للدحض والتفنيد أو للاستناد والاسترشاد والتدليل، كل ذلك يتطلب أداة اللغة العربية لأداء أصول الأعمال القانونية والقضائية.
يقول علماء الأصول على استنباط الدليل بالاستدلال وتعريف هذا الأخير، الاستدلال هو طلب الدليل والدليل هو آلة التوصيل، و مراد التوصيل هو إسقاط الدليل على جوهر الواقعة محل الدعوى مناط الحكم الفاصل بين المتخاصمين، وإن كان المحامي لا يقوى على حمل دفاعه بلغة فيها من البيان ما يكشف للقاضي الحقيقة بالبرهان، وإن كان القاضي لا يستطع إنزال حكمه لُغةً وحُجة بسلطان عقيدته الحاكمة للفصل في النزاع دون أن يتنازع الحكم غموض المعنى وشيوع المقصد والمغزى بما يجعل الأحكام محل تأويل يستصعب معه إسقاط مضمونه على الواقع، حينها سنكتشف جسامة قرار إلغاء مادة اللغة العربية و ما يؤديه لاحقاً من انحراف وانحدار يؤثم كل من يجترحه أو يشترك في اقترافه .
إن إلغاء اللغة العربية من مناهج كلية القانون سيؤدي حتماً إلى إصابة السلطة القضائية عموماً دفاعاً وادعاءً وقضاءً بحيث تصير والحال كذلك هشيماً تذروه الرياح بفعل ترسيخ التجهيل في مؤسسات تُعنى بالتعليم و التنوير.. ولله الأمر من قبل ومن بعد،،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*محامي
