الناس-
أوقف ديوان المحاسبة عقد صيانة طويل الأجل لمحطة الرويس مدته ثماني سنوات لصالح شركة سيمنس بنحو 250 مليون يورو.
وذكر في بيان نشره على صفحته الرسمية الاثنين (14 سبتمبر 2020م) إنه يرفض المصادقة على العقود بالتكليف المباشر لمخالفتها للائحة العقود الإدارية.
وسرد الديوان المخالفات التي تضمنها العقد من حيث المبالغة في الأسعار بشكل يعادل ما نسبته 75% من تكلفة إنشاء وحدات جديدة، كما أن (سيمنس) تقاعست في تنفيذ عقد مشابه مبرم في 2010، ولم تقم باستكماله للآن.
والمخالفة الأخرى التي سردها البيان أن العقد عشوائي لا يتلاءم من احتياجات الشركة الحالة وظروفها، وإصرار المقاول على صياغة العقد بطريقة لا تلزمه بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة المتفق عليها.
وقال البيان إن العقد سيترتب عليه احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات الشركة الطارئة.
وطلب الديوان إعداد خطة للصيانة وطرح العقود في عطاء عام أو محدد وفقا للائحة العقود الإدارية.
