الناس-
أوصى ديوان المحاسبة الليبي بفتح تحقيق بشأن كافة المخالفات وأوجه القصور في شركة الكهرباء، واستبعاد كل من يثبت تقصيره في أداء مهامه وواجباته.
كما أوصى الديوان في كتاب وجهه رئيس الديوان “خالد شكشك” للحكومة بشأن تشخيص أسباب أزمة الكهرباء المزمنة بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وإلزام المستشارين بعدم التدخل في الأعمال التنفيذية والإدارية للشركة.
ونشر الديوان هذا الكتاب على صفحته الرسمية صباح الجمعة (26 يونيو 2020) رغم أنه صدر في نوفمبر 2019م، بالتزامن مع الموسم السنوي لتفاقم الأزمة حيث استمرت هذه الظاهرة منذ 2013م وحتى اليوم، خاصة مع اشتداد الحر في الصيف أو البرد في الشتاء.
ووصف ما يحصل بالعجز في الإدارة والإهمال والقصور “في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها، الأمر الذي انعكس سلبا على إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وتسبب في فقدان ما يقدر بحوالي 2700 ميجاوات/ ساعة، واللجوء إلى طرح الأحمال، بالإضافة إلى أنها مهددة بخروجها بشكل كامل فيما لو استمر الوضع على ماهو عليه”.
وبين كتاب ديوان المحاسبة أن إجمالي القدرة المركبة للمحطات في غرب ليبيا تقدر بـ(6470) ميجاوات/ ساعة، بينما المتاح فقط (3363) ميجاوات/ساعة، وبعملية حسابية فإن الفاقد يقدر بـ(2782) ميجاوات/ ساعة.
وشخص المشكلة في إهمال العمرات وتجاوز عدد الساعات التي من المفترض أن تخرج بعدها الوحدات للعمرة، التأخر في أعمال الصيانة المقررة لعدة سنوات، عدم ربط المحطات بغرفة التحكم من سنة 2014م، وجود نقص في الكادر الخاص بالصيانة، التراخي في التعامل مع بعض الشركات المتعاقد معها، عدم البدء في أعمال التركيب وتأخر توريد العديد ممن المعدات اللازمة لبعض المحطات، عدم وجود الغاز الكافي لتشغيل بعض الوحدات، تأخر عمليات الاختبارات التشغيلية لبعض الوحدات، خروج بعض الوحدات بسبب حرق النفايات بالمكب المجاور، والتراخي في تنفيذ الخطة الموضوعة لمعالجة العجز القائم في الشبكة.
وأشار الكتاب إلى عدد من المشروعات المتوقفة والخاصة بإنشاء محطات جديدة وصلت نسب الإنجاز فيها إلى نسب متقدمة، واستكملت التوريدات الخاصة بها وبقيت في العراء عرضة للتأكل.
وعند تتبع الإجراءات لتحديد المسؤوليات حيال القصور خلص الديوان إلى:
أولا، وجود تداخل في الاختصاصات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ثانيا وجود خلل في النظام الإدارية وضعف بالدورة المستندية لعمليات التشغيل والصيانة، ثالثا، إهمال عدد من مدراء الإدارات التنفيذية بالشركة وتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية، رابعا، تضارب الاختصاصات بين اللجان المعنية بالتعاقد وعدم التنسيق بينها أدى إلى التأخر في توريد المعدات اللازمة لأعمال الصيانة، خامسا، عدم ممارسة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة لمهامهم وانقطاعهم عن العمل وعدم اتخاذ أي إجراء بشأنهم، سادسا، عدم التقيد بما ورد في منشور ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 2018م، بشأن التقيد بمبادئ حوكمة الشركات، وقرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني رقم 15 لسنة 2018م لشأن تقرير أحكام إصلاحية، سابعا، تدخل عدد من المستشارين في أعمال الإدارات التنفيذية بالرغم من عدم تحملهم لأي مسؤولية في حال تسببت تدخلات في نتائج عكسية.
ودعا ديوان المحاسبة في نهاية الكتاب إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الكهرباء واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الملاحظات والمخالفات الواردة.
وأفاد بأنه بصدد إحالة كافة التجاوزات وأوجه القصور إلى الجهات المختصة.
