الناس-
خاطب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء، بضرورة الرد على مكاتبات الديوان بالسرعة والوضوح اللازمين.
وركز في كتاب وجهه الأحد (11 أكتوبر 2020م) على عدد من النقاط والاستفسارات أبرزها: أسباب احتفاظ مجلس إدارة الشركة بموافقة الديوان بشأن منح الإذن بالتعاقد مع شركة ( GE ) تنفيذ شركة جالك، لإنشاء محطة توليد شرق طرابلس منذ يناير 2019 وحتى تاريخ المراسلة.
ولم توقع إدارة الشركة العقد أو تطلب إلغاء الموافقة، واعتبر الديوان هذا التصرف يمثل شبهة ابتزاز بتحمل مسؤوليتها كل من كان طرفا فيها -وفق التعبير الوارد- معربا عن اعتقاده بأن العقد لو نفذ في تاريخ لكان له دور في التخفيف من حدة الأزمة التي تمر بها ليبيا في قطاع الكهرباء.
وتساءل الديوان عن أسباب اختفاء عرض الوحدات المجرورة الذي عرض على الديوان في العام 2019م، والتي كانت تستهدف إنتاج (624) ميغاوات، والتي كانت ستساهم -وفق الديوان- في تخفيف أزمة الكهرباء.
كما تساءل عن “الإجراءات المتخذة تجاه شركة جيكو، بسبب عدم التزامها ببنود عقد إنشاء محطة أوباري”، مطالبا بموافاة الديوان بما تم اتخاذه من إجراءات.
وبالمثل طالب الديوان بتوضيح الإجراءات التي اتخذت مع شركة سيمنس وشركة انكا، بشأن ضرورة البدء في تنفيذ مشروعي غرب طرابلس ومصراتة خلال أجل أقصاه (27 سبتمبر 2020م). وطلب أيضا توضح الإجراءات المتخذة بشأن طرح عقد صيانة وعمرة وحدات الرويس في عطاء عام أو مناقصة محدودة، مع عدم قبول أي مماطلة أو تسويف بهذا الخصوص- يقول الديوان.
وكان الاستفسار السادس عن “أسباب التأخير في استكمال إجراءات التفاوض مع شركة الحديد والصلب في موضوع صيانة وتشغيل محطة كهرباء الشركة، والتي كانت تستهدف إضافة نحو 300 ميغاوات للشبكة العامة من هذه المحطات”.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام تخوض معركة شرسة تحت شعار “مكافحة الفساد” أدت حتى الآن إلى استدعاء أو القبض على عشرات المسؤولين في الإدارات العليا بالدولة.
وقد استدعى مؤخرا مجلس النواب بطرابلس كلا من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية للمساءلة.
