عربي 21-
شددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على أهمية الإفصاح عن المصروفات الحكومية في ليبيا، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، فيما دعا الاتحاد الأوروبي للتهدئة في أعقاب صراع مسلح شهدته العاصمة طرابلس، بينما يستعد مجلس الأمن لعقد جلسة هذا الخميس بشأن التطورات الأخيرة.
وأكد السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، خلال اتصال مرئي أجراه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على “أهمية برامج الحكومة ومصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالإفصاح عن المصروفات الحكومية لما لها من أهمية سياسية واقتصادية”.
وفي 14 مايو الجاري، أعلنت السفارة الأمريكية دعمها “التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات”.
وتغلق جماعات قبلية من حين إلى آخر حقولا وموانئ لتصدير النفط لأسباب بينها عدم رضاها عن طريقة إنفاق إيرادات القطاع النفطي.
وجدد نورلاند الإعراب عن “دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة للوصول لقاعدة دستورية وإجراء انتخابات”، وفق بيان للسفارة الأمريكية بليبيا.
من جانبه، قال الدبيبة، خلال الاتصال، إنه يعتزم “عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعًا، وضرورة البدء بها وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة”.
وأضاف رئيس حكومة الوحدة الليبية أن “أي تغيير لا بد أن يتم عبر طرق سلمية وقانونية، وليس من خلال استخدام قوة السلاح وفرض أمر واقع”.
قلق أوروبي
وفي السياق ذاته، عبر الاتحاد الأوروبي، في بيان له، الثلاثاء، عن “قلقه البالغ” في أعقاب المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف في طرابلس. داعيًا إلى التهدئة.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة إلى “الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق النار”، مشددا على أنه “لا بديل عن الحل السياسي”.
وقال الاتحاد الأوروبي: تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومن أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وضمان شرعية متجددة للمؤسسات الليبية؛ نعيد التأكيد على ضرورة وجود مسار قابل للتطبيق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء ليبيا.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام تطلعات ملايين الليبيين الذين أعربوا عن رغبتهم في اختيار قادتهم، مطالبا جميع الأطراف بالتصرف بمسؤولية والدخول في حوار حقيقي تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدمًا.
جلسة مجلس الأمن
إلى ذلك، يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة قصد مناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا يوم الخميس المقبل في نيويورك.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء مجلس الأمن أكثر من إحاطة بهذا الخصوص، تليها مشاورات، حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
كما أنه من المنتظر أن يقدم رئيس لجنة العقوبات في ليبيا إحاطة لأعضاء مجلس الأمن لإطلاعهم على آخر أنشطة اللجنة.
وفي أبريل الماضي، صوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار بريطاني لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر تنتهي في أواخر يوليو.
دعوة أممية
وفي سياق غير منفصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، المسؤولين الليبيين إلى استئناف المسار الانتخابي.
وقال غوتيريش، في تقرير رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي، إنه “تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت لما فيه مصلحة أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبي مسجل كانوا يتطلعون إلى الاقتراع في ديسمبر 2021”.
كما شدد على أن الليبيين يتعين عليهم “الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متفق عليه”.
وحسب وكالة فرنس برس، اعتبر “غوتيريش” في تقريره، أن الهدنة التي أقرت في أكتوبر 2020 صامدة، لكنه دعا “كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة وأن تطلق نزاعات وأن تهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف”.
وفي الشأن الاقتصادي، طالب غوتيريش الليبيين بـ”تجنب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي” الذي يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين “في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد”.
الدبيبة في نيويورك
والأحد، قالت وكالة “نوفا” الإيطالية إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد يتوجه قريباً إلى نيويورك للقاء الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطّلعة، أنّ الاتفاقات الأولية جارية للسماح بالزيارة، مضيفة أنّ زيارة الدبيبة لنيويورك تهدف إلى دعم خطته لإعادة خطتِه المعلَنةِ إعادة الأمانة إلى الشعب بالسماح بإجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل، والحصول على موافقة ودعم الأمين العام للأمم المتحدة.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021 ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا، عبر لجنة ليبية مشتركة، لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات في “أقرب وقت ممكن”.
وثمة مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية، حيث توجد حكومتان منذ أكثر من شهرين إحداهما هي حكومة الدبيبة والأخرى هي حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) مطلع مارس الماضي.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في 2021.
