وال-
أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري أن البعثة ستشكل لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة موحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات وتعمل لصالح جميع الليبيين.
وقالت خوري في إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين (16 ديسمبر 2024م) إن أي حكومة جديدة ستصدر عن المفاوضات القادمة لابد أن تلتزم بالضمانات كي تصل البلاد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية.
وحذرت المبعوثة الأممية إن وحدة ليبيا باتت مهددة بفعل استمرار الانقسام السياسي بين الأطراف والجهات الفاعلة في البلاد، والذي أضر بجهود المصالحة التي يجرى العمل عليها.
وهنأت خوري الشعب الليبي بإجراء الانتخابات البلدية الشهر الماضي بنجاح، قائلة إنها كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات، مؤكدة أن الشعب الليبي يتطلع لممارسة حقه الديمقراطي .
ولفتت المبعوثة الأممية إلى أنها قدمت للشعب الليبي خطتها للعملية السياسية، مشيرة إلى أنها ستيسر العملية وفقا لعدة مبادئ أبرزها الوحدة والاستقرار وتوحيد الإنفاق الحكومي.
وأضافت خوري أن الاجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي كانت تذكيرا بضرورة إنهاء الجمود السياسي.
وتابعت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن جهود المصالحة في ليبيا تتضرر جراء تنافس المصالح ومحاولات السيطرة على الموارد، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات الزاوية أمس الأحد، واشتباكات أخرى في الصحراء في التاسع من ديسمبر الجاري، وهذا يوضح الخطر من الكيانات المنقسمة. وقالت خوري إن الانقسام المستمر في قيادة مجلس الدولة يضر بقدرة عمل المجلس وهذا يؤدي إلى التفكك، موضحة أن 3 أعوام مرت على إجراء الانتخابات والوضع القائم لا يمكن أن يستمر.
ودعت المبعوثة الأممية إلى اغتنام الفرصة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومساعدة ليبيا للانتقال إلى توحيد المؤسسات، مشددة على أن نجاح العملية السياسية بتيسير من الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية والامتناع عن الإجراءات الأحادية.
لمطالعة نص الإحاطة كاملة:
