الأناضول-
يتصاعد الجدل في ليبيا حول استمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، في ظل الأزمات الحاصلة بسبب خلافات حول قوانين وتعديلات دستورية من المحتمل أن تقود البلاد إلى انقسام سياسي جديد.
فالبلاد تشهد منذ فترة خلافا على قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب في طبرق، دون التوافق بشأنها مع المجلس الأعلى الدولة (نيابي استشاري)، كما ينص الاتفاق السياسي، وكان ذلك أحد أسباب فشل الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي.
يضاف إلى ذلك جدل آخر بعد أن أعلن مجلس النواب في طبرق، قبل نحو شهر، تعديل الفقرة 12 من الإعلان الدستوري، المتعلقة بتشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وبعد تصويت مجلس الدولة على رفض هذا التعديل، أطلقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، مبادرة، في 4 مارس الجاري، لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، لوضع قاعدة دستورية “توافقية” وإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وفي ظل قبول مجلس الدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الوحدة والاستقرار للمبادرة، وتمسك مجلس النواب بالقوانين الصادرة عنه، تصاعدت المطالبات بإعادة فتح الدائرة الدستورية، التي من ضمن اختصاصاتها الأصيلة الفصل في التخاصم حول دستورية القوانين.
** تحصين القوانين
يقول المحامي والناشط الحقوقي “خطاب المصراتي”، إن “الحاجة الآن لتفعيل الدائرة الدستورية أكثر من أي وقت مضى، لأن الخلاف الحاصل حاليا في مجمله دستوري قانوني صرف، ولم يعد خلافا أيديولوجيا بين إسلاميين وعسكر كما كان من قبل”.
وتابع المصراتي، في حديث للأناضول: “أمام الدائرة حاليا عدة قضايا ملحة تحتاج للفصل بينها التعديلات التي أجراها مجلس النواب على الإعلان الدستوري، وآخرها تعديل الفقرة 12”.
وأشار إلى أن هذا التعديل “أثار جدلا، رغم أن مجلس النواب قال إنه اعتمده وفق لجنة سابقة كان مجلس الدولة طرفا فيها”.
وأوضح المصراتي، أن “تفعيل الدائرة الدستورية والفصل في كل الطعون الدستورية.. سيجعل الإجراءات المتخذة لحل الأزمة محصنة قانونا، ومن بينها القوانين الانتخابية التي تعتبر الملاذ الأخير لعقد انتخابات تنهي الصراع”.
ولفت إلى أن “إغلاق الدائرة الدستورية تسبب في تعميق الأزمة، حيث ضاعت حقوق الكثيرين منهم الأمازيغ والتبو والطوارق، المعارضين لنصوص في مسودة الدستور”.
وأشار المصراتي، إلى مطالبة هيئة صياغة الدستور بتفعيل الدائرة الدستورية للنظر في عدم عرض مشروع الدستور، الذي أنهت صياغته منذ 2017، على الاستفتاء الشعبي.
** تعميق الأزمة
وفي رأي مخالف، يعتقد الخبير الدستوري الليبي عدنان بوراس، أن “تفعيل الدائرة الدستورية في هذا الوقت سيعمق الأزمة بدل أن يحلها”، رغم إقراره بـ”الحاجة لضبط الإيقاع التشريعي”.
وفي حديثه مع الأناضول، أوضح بوراس، أن “أي حكم للدائرة الدستورية في القضايا الجدلية التي ستطرح أمامها سيجعلها طرفا في النزاع، على الأقل بالنسبة للطرف الذي سيكون الحكم ضده، وهو ما سيفقد الثقة في القضاء لكونه سيُعتبر متحيزا لطرف ضد آخر”.
وأردف “حكم الدائرة الدستورية، الذي سيرفضه بطبيعة الحال الطرف الخاسر في التخاصم، سيكون له تداعيات أمنية خطيرة في ظل وجود كيانات مسلحة ومؤيدين مسلحين لدى كل طرف”.
واعتبر بوراس، أن “أي حكم قضائي قد يفصل في الصراع السياسي الحالي سيكون قطعا غير مقبول لدى أحد أطراف الصراع، وبالتالي سيكون القضاء ساهم للمرة الثانية في انشطار مؤسساتي آخر، كما حدث في عام 2014 بعد حكم الدائرة نفسها ببطلان انتخاب مجلس النواب”.
ففي 6 نوفمبر 2014، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، حكما ببطلان انتخابات مجلس النواب التي جرت في نفس العام، الأمر الذي رفضه الأخير، واعتبر أنه صدر تحت ضغط مجموعات مسلحة في العاصمة.
وانقسمت حينها المؤسسة التشريعية على برلمانين؛ المؤتمر الوطني العام، الذي رفض تسليم السلطة وعمل من طرابلس خاصة بعد حكم الدائرة الدستورية لصالحه، ومجلس النواب الذي رفض الاعتراف بحكم الدائرة الدستورية، واستقر في طبرق، ولكل منهما حكومته.
ويرى الخبير الدستوري أن “الحل ليس في تفعيل الدائرة الدستورية وإقحام القضاء الذي لا يزال حياديا، بل العمل على التوافق، فلا شيء غير ذلك سيحل الأزمة”.
** إنكار للعدالة
في 6 مارس، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفضه “القاطع” استمرار إغلاق الدائرة الدستورية، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول استمرار هذا الإغلاق.
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للدولة، نشر عبر موقعه الرسمي، عقب جلسة طارئة، اعتبر فيها “استمرار إغلاق الدائرة الدستورية إنكارا للعدالة”.
وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في الطعون الدستورية المقدمة إليها وذلك من خلال تحديد مدى مطابقة النص القانوني المطعون فيه للنص الدستوري.
كما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في بيان له قبل أيام، “استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى”.
ودعا الدبيبة، في بيانه، المجلس الرئاسي، ورئيس المحكمة العليا، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، إلى “تحمل مسؤولياتهم التاريخية والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية للفصل بشكل نهائي في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد”.
وطالب عدد من نشطاء المجتمع المدني والمؤسسات النقابية خلال مظاهرة لهم في طرابلس، في 6 مارس، “الجمعية العمومية للمحكمة العليا باحترام وإنفاذ الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس، والقاضي بإلغاء قرار تعطيل الدائرة الدستورية”.
وهدد المتظاهرون، الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة العليا بطرابلس، في بيان، برفع شكوى تخاصم أعضاء الجمعية العمومية بشخوصهم وصفاتهم.
وقبل ذلك أصدرت نقابة المحامين بيانا طالبت فيه بإعادة فتح الدائرة الدستورية لوقف ما وصفته بـ”العبث التشريعي الذي يفرض على المشهد السياسي في البلاد”.
دوليا، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، في بيان قبل شهر، إن ” إغلاق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا تسبب في تعميق الأزمة الدستورية في البلاد وعطلها عن دورها في مراجعة وإلغاء التشريعات التي تعتبر غير دستورية، بما فيها التشريعات المتعلقة بالانتخابات”.
وفي 5 مايو 2016، أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، قرارها رقم (7)، القاضي بتأجيل النظر في القضايا المنظورة أمام الدائرة الدستورية إلى حين إشعار آخر تحدده الجمعية العمومية.
