العربي الجديد-
تسعى السلطات الليبية إلى تنظيم وجود العمالة الأجنبية في البلاد، في ظل عدم حصر دقيق لهم، بهدف تحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم ضمن الإطار القانوني، وسط انقسام حكومي يؤدي إلى اختلاف إجراءات استقدام العمالة بين المناطق المختلفة.
ناقش وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي آلية العمل في تنظيم العمالة الوافدة داخل سوق العمل الليبي وإعادة تنظيمها والاستفادة منها وفق الإجراءات القانونية واللوائح والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية.
وتم الاتفاق على مقترح مشروع بين الوزارتين لتسهيل الإجراءات للعمالة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، وإحالة المقترح لرئاسة الوزراء في أقرب وقت للنظر فيه واعتماده وفقاً لخبر نشرته منصة حكومتنا التابعة للحكومة.
وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين لـ “العربي الجديد” إن تنظيم العمالة الأجنبية مطلوب، ولكن فرض أي ضريبة على العمالة سيدفع إلى رفع سعر البناء والسلع الزراعية.
ومن جانبه، أعرب المختص في شؤون العمل علي بن صالح أن “العمالة الأجنبية تسهم في الاقتصاد الليبي بشكل كبير، خاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات يدوية أو عمالة مكثفة مثل البناء والزراعة والخدمات، ومع ذلك، تعاني ليبيا نقصاً في القوى العاملة المحلية المدربة، مما يزيد من اعتمادها على العمال الأجانب”.
وقال بن صالح لـ “العربي الجديد”: الاعتماد على العمالة الأجنبية يمكن أن تكون له آثار سلبية إذا لم يتم تنظيمه بشكل صحيح، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة البطالة بين الليبيين إذا فضل أصحاب العمل العمالة الأجنبية الرخيصة. وأضاف: تتركز العمالة الأجنبية في قطاعات البناء والزراعة والخدمات والنفط والغاز والصحة والمقاولات، مؤكداً أن القوانين المتعلقة بالعمالة الأجنبية تتطلب عادة حصول العامل على تصريح عمل وإقامة، لكن الفوضى الأمنية والإدارية تجعل من الصعب تطبيق هذه القوانين بفعالية
وأشار إلى أن تقدير عدد العمالة الأجنبية في ليبيا يتفاوت تفاوتاً كبيراً بسبب الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في البلاد، والذي يجعل من الصعب الحصول على إحصاءات دقيقة ومحدثة.
وقال العامل المصري جمعة شعبان (45 عاماً) لـ”العربي الجديد” إنه دخل إلى ليبيا عبر إحدى الشركات خلال عام 2024 ويعمل في أحد الفنادق شيف مطبخ. وأضاف أن الدخول إلى ليبيا عبر الأطر القانونية أفضل للعامل ويحفظ حقوقه.
كما أشار عامل سوداني في إحدى ورش السيارات عباس عبد الله (30 عاماً) إلى أنه دخل إلى ليبيا مند أكثر من شهرين ويعمل في إحدى ورش السيارات. وقال عبد الله لـ”العربي الجديد” إن الأوضاع في بلاده دفعته إلى البحث عن فرصة عمل في ليبيا.
وأشار العامل الأفريقي آدم يوسف (25 عاماً) إلى أنه لا يوجد أي تنظيم في السوق الليبي وأنه يعمل في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات بصفة عامل بناء. وفي هذا الإطار، رأي المحلل الاقتصادي عبد الله الحضيري أن تنظيم العمالة الأجنبية في ظل الانقسام الحكومي لن يكون مؤثراً، فحكومة طرابلس لها إجراءات عبر وزارة العمل ومنصة وافد، والحكومة المكلفة من مجلس النواب لها إجراءات أخرى مختلفة.
وقال الحضيري لـ”العربي الجديد”: المطلوب تنظيم سوق العمالة الأجنبية وفرض الضرائب من أجل المعاملة بالمثل لبعض الدول، فضلاً عن توفير التأمين والإقامة وعقود العمل رسمياً. وفقاً لتقارير منظمات دولية ومحلية، يمكن تقدير عدد العمالة الأجنبية في ليبيا ما بين 600 ألف إلى مليون عامل أجنبي. وهذه الأرقام تشمل العمال النظاميين وغير النظاميين، بالإضافة إلى المهاجرين الذين قد يكونون في طريقهم إلى أوروبا عبر ليبيا.
ولا يزال عشرات الآلاف يتدفقون على سوق العمل في ليبيا، خاصة من مصر وتونس والعديد من الدول الأفريقية، في حين يعمل أغلبهم وفق مصادر رسمية بالأجر اليومي من دون عقود رسمية.
