اخباراقتصادالرئيسية

خبير مصرفي يدعو أن تتولى صناديق الاستثمار استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة

مشاركة المصرف المركزي سيعرضه لمخاطر ويبعده عن مهامه

الناس

حذر الخبير المصرفي الدكتور محمد أبوسنينة من دخول المصرف المركزي في تمويل مشاريع إنتاجية أو خدمية او المساهمة فيها.

واعتبر في مقال نشره على صفحته أن “مساهمة المصرف المركزي في رأسمال صندوق الاستثمار الداخلي كانت خطأ كبيراً، واستمرار ملكية المصرف المركزي لأكبر المصارف التجارية، بالرغم من المصرف المركزي كان مضطراً لهذه الملكية، يعتبر خطأً آخرا، ويتعارض مع اهم مبادئ الحوكمة، ويجب تصحيحه”.

 

وجاء مقال أبوسنينة عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي عن تمويله لمشاريع الإسكان المتوقفة.

وعلق بأن مثل هذه المساهمات ستعرض المركزي لمخاطر أخلاقية (moral risk) ، وتبتعد به عن مهامه الأصلية .

واستثنى من ذلك “أن يعلن المصرف المركزي عن مبادرات (تتضمن سياسة ائتمانية يجب مراعاتها، يصدرها ويوجهها إلى المصارف التجارية العاملة، تلتزم بها لتنظيم تمويل أي نشاط اقتصادي، باعتباره المعني بمراقبة حالة الائتمان، بهدف المحافظة على المستوى العام للأسعار”.

 

وأوضح الخبير المصرفي أن المبادرات التي تتبناها المصارف المركزية ينبغي أن يكون لها أهداف قابلة للقياس، ولا ينتظر فيها أو تعتمد على دعم أو موافقة أية جهة أخرى، باعتبارها اختصاص أصيل له، كما ينبغي أن يكون لها إطار زمني محدد وتجري متابعتها وتقييمها من قبل المصرف المركزي نفسه- حسب تعبيره.

أما في حالة التمويل العقاري –يقول- فإنه “يجب الانتباه إلى أن استخدامات موارد المصارف التجارية هي استخدامات قصيرة الأجل، لأنها تكون من اموال المودعين (ودائع تحت الطلب)، لهذا تكون حصة (تركز) التمويل العقاري في إجمالي محفظة المصارف الأقل مقارنة بالاستخدامات الأخرى، للتقليل من المخاطر والتحكم فيها”.

والتفت أبوسنينة في نهاية التدوينة إلى المشاريع الإسكانية المتوقفة، مؤكدا على وجوب استكمالها، إلا أن المسؤولية ستقع –وفق تقديره- على الحكومة، وأن صناديق الاستثمار هي الوسيلة الأجدى للتمويل العقاري.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى