اخباراقتصادالرئيسية

خبراء ليبيون يعترضون على فرض المصرف المركزي لعمولة على السحب النقدي من المصارف التجارية

أبوسنينة: التشجيع على الدفع الإلكتروني لا يتأتى من خلال مخالفة أحكام القانون

الحداد: القرار باطل وغير قانوني. ويزيد تعقيد الأمور أكثر. ويضيق على المواطنين الذين يعانون الأمرين

زرموح: أيها السادة، أدعوكم لمقاطعة المصارف التي تمارس أعمال القرصنة

الناس-

اعترض خبراء مصرفيون واقتصاديون على فرض مصرف ليبيا المركزي عمولة على السحب النقدي للمودعين من المصارف التجارية.

وكان المركزي أعلن عن عمولة تتمثل في 1000 دينار أو أقل بعمولة دينار، ومن 1001 إلى 10 آلاف 1.0‎%‎، ومن 10.001  ألف إلى 100 ألف 1.5‎%‎، وفي حال تجاوز الصك 100 ألف دينار فتصل العمولة إلى 2.0‎%‎.

القرار لقي معارضة وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدلى فيه خبراء المصارف بآرائهم، التي تصب في أن الإجراء مخالف للقانون.

الدكتور محمد أبوسنينة، أيد فكرة تقليل الاعتماد على (الكاش) والتشجيع على الدفع الإلكتروني، لكن ذلك “لا يتأتى من خلال مخالفة أحكام القانون”- حسب تعبيره.

والقانون الذي يشير إليه هنا هو قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م، والذي جاء في المادة (93) منه أن “لا قيد على حرية المودعين في التصرف في أرصدة حساباتهم لدى المصارف الخاضعة لأحكام القانون، وفقا للشروط المتفق عليها عند فتح تلك الحسابات، ولا يجوز المساس بالأرصدة المذكورة أو التنفيذ عليها إلا بمقتضى حجز قضائي أو إداري، وتعفى الفوائد المدفوعة عن أرصدة التوفير من الضرائب والرسوم كافة”.

يعلق أبوسنينة على ذلك قائلا: “هذا يعني عدم جواز فرض عمولة عند إيداع الأموال أو سحبها من الحسابات التي يديرها المودعون بالمصارف، وهي في الأساس في حكم القروض الممنوحة للمصارف بدون تكلفة”.

ويضيف: “فرض أية رسوم أو عمولات على الإيداع أو السحب من الحسابات، يشكل مخالفة صريحة للقانون، علاوة على تداعياته السلبية على الحلول الموجهة لحل مشكلة السيولة، ولا يخدم أهداف الشمول المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي” .

الدكتور إبراهيم الحداد طالب المركزي بإلغاء القرار “لأنه باطل وغير قانوني، ويزيد تعقيد الأمور أكثر، والتضييق على المواطنين الذين يعانون الأمرين”.

وأوضح الحداد أن “الحسابات الجارية بالمصارف التي تتعلق بودائع المواطنين الخواص او الجهات الاعتبارية، أو روات موظفي الدولة، كل أرصدتها تعتبر وديعة تحت الطلب، أي لا قيد على حرية التصرف في أرصدتها من قبل أصحابها أو المخولين قانونا بذلك، ولا يوجد أي قيد أو شرط يخول المصرف بفرض رسوم أو ضريبة على عملية السحب، ولا أن يحدد سقفا للقيمة المراد سحبها من هذه الحسابات؛ لأن حسابات أرصدتها وديعة تحت الطلب، حيث لا توجد أي رسوم عليها إلا الرسوم المقررة على دفتر الصكوك، أو الرسوم المقررة على كافة الحسابات في نهاية السنة المالية”.

الدكتور عمر عثمان زرموح دعا لمقاطعة المصارف، واصفا فعلها بأعمال القرصنة.

وخاطب المودعين بقوله: “أنتم تمكنون هذه المصارف من أموالكم أمانة عندها، والمصارف تشتغل بها وتوظفها كما تشاء دون أخذ رأيكم ودون اعتراض منكم، ثم عندما تحتاجون لجزء من أموالكم يعاقبونكم بفرض غرامات على مسحوباتكم النقدية. اتركوهم واستغنوا عنهم، ولا تودعوا عندهم أموالكم إلا عند الضرورة القصوى”.

واقترح الأكاديمي الليبي على الموعدين أن يحاولوا إقناع جهات عملهم على “تسليم مرتباهم بطرق أخرى تكون أكثر أمانا من هؤلاء القراصنة”- حسب تعبيره.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى