العربي الجديد-
نددت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بتصرفات السلطات اليونانية التي وصفتها بـ”غير المسؤولة”، والخاصة بـ”التعاقد مع شركات دولية تقوم بأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الحدود البحرية الليبية اليونانية”.
وأصدرت الوزارة بياناً، الأربعاء (07 ديسمبر 2022م)، قالت فيه: “في الوقت الذي يجب أن يحظى فيه حوض البحر المتوسط باهتمام الدول المتشاطئة باعتباره بحيرة سلام وتنمية بين الدول المطلة عليه، تعمل اليونان جاهدة على استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع علينا في تحديد الحدود البحرية الليبية اليونانية، وتجري عقود الاستكشاف عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بيننا جنوب وجنوب غرب جزيرة كريت”.
وأدانت الوزارة ذلك، وحذرت “من مغبة هذا السلوك الذي تم الاحتجاج عليه رسمياً”، مؤكدة مضيها في الدفاع عن حدودها وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة.
ولفتت الوزارة إلى تقارير، وصفتها بالصحيحة، تشير إلى “تعاقد السلطات اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، تقوم بها سفينة “سانكو سويفت” المختصة في البحث والمسح، والواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط”.
وفي مطلع أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الوحدة في طرابلس مع تركيا مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة البدء في أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين، استناداً إلى الاتفاق المبرم بين البلدين نهاية 2019.
وكانت خارجية اليونان قد أعلنت عن رفضها للاتفاق الليبي التركي عام 2019، ومذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر الماضي، مستندة في رفضها للمذكرة على أن حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”، في إشارة لعدم شرعية أي مذكرات او اتفاقات تبرمها الحكومة.
وكان البرلمان الأوروبي قد حث السلطات الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا، واتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين. ودعا في سلسلة توصيات أصدرها نهاية نوفمبر الماضي، الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في مذكرة التفاهم مع تركيا، واعتبرها “من أعمال التنقيب غير القانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى من بينها قبرص واليونان”، موجهاً توصياته إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية الأوروبية.
