* كتب/ د. محمد أبوسنينة
في ديسمبر 2020 قام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض القيمة التعادلية للدينار الليبي من 0.608 وحدة حقوق سحب خاصة الى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة، وبذلك ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 1.3 دينار لكل دولار أمريكي إلى 4.48 دينار لكل دولار أمريكي، أي أن سعر صرف الدينار الواحد قد انخفض من 0.7692 دولار إلى 0.2232 دولار وبنسبة انخفاض تقدر بحوالي 71% .
وخلال الفترة من يناير 2021 وحتى 1 اكتوبر 2022 شهد سعر صرف الدينار تذبذبا بالزيادة والنقصان وفقا للتغيرات التي طرأت على سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، وحسب الأهمية النسبية للدولار الأمريكي في سلة العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة، التي ترتبط بها القيمة التعادلية لسعر صرف الدينار الليبي، حتى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الخمسة دينارات.
إلا أن سعر صرف الدولار في سوق العملات الدولية قد يشهد تراجعا وفقا لمجريات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، بالنسبة لسعر الفائدة، ومن تم قد يشهد سعر صرف الدينار الليبي تحسنًا دون تدخل .
وبتاريخ 22 سبتمبر 2022، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي تعديل سعر صرف الدينار الليبي لتصبح القيمة التعادلية للدينار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، وبذلك يصبح سعر صرف الدينار الليبي بالنسبة للدولار الأمريكي مساوياً ل 0.23479 دولار لكل دينار ليبي، أي 4.259 دينار لكل دولار أمريكي واحد. ودون الخوض في قانونية القرار وإمكانية تنفيذه من عدمه، والآثار التي ستترتب على عدم تنفيذه، ومبررات تعديل سعر الصرف، فقد اعتبر ذلك زيادة في سعر صرف الدينار الليبي نسبة 15% ومن تم دعم لقوته الشرائية!!.
غير أنه بالرجوع إلى آخر قيمة تعادلية للدينار الليبي المقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقا لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020، والتي تقدر ب 0.1555 ومقارنتها بالقيمة التعادلية الجديدة نجد أن القيمة التعادلية للدينار الليبي، ومن تم سعر صرفه في مواجه الدولار الأمريكي قد ارتفعت بنسبة 5% فقط وليس كما يجري تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.؛ ذلك لأن سعر الصرف الحالي المعلن عنه، والذي يقدر بحوالي 4.9972 دينار لكل دولار أمريكي واحد لا يمثل السعر المرجعي الذي ينبغي أن يؤسس عليه قياس التغيير في سعر صرف الدينار الليبي .
من ناحية أخرى، نرى أن سعر الصرف الجديد لازال بعيدا عن مستواه التوازني، ولا يحقق الدعم الكافي للدينار الليبي، ولازال يستخدم، خطأً، كوسيلة لتمويل الميزانية العامة، ولا يمثل الأداة المناسبة للسيطرة على التضخم في الاقتصاد الوطني .
