وال-
تحتدم النقاشات في ليبيا حول قرار رفع الدعم عن المحروقات، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرونه خطوة اقتصادية ضرورية، ومعارضين يخشون تأثيره على الفئات الضعيفة وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد وافقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، على مقترح رفع الدعم عن الوقود شريطة إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء، خلال اجتماع تشاوري عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي ببنغازي الأربعاء (25 ديسمبر 2024م) بحضور نائب المحافظ مرعي البرعصي وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تصور للميزانية العامة لعام 2025.
من جهة أخرى، أكد مصدر حكومي من حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس لـ”العربي الجديد” أن القرار لا يزال قيد الدراسة، مضيفاً أن الخطة تشمل أيضًا إلغاء ضريبة الدولار ضمن تغييرات محتملة في السياسات الاقتصادية خلال العام المقبل. وأطلق نشطاء حملات مثل #لا_لرفع_الدعم بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي لتحذير الحكومة من المضي قدماً في القرار دون دراسة وافية. زينب العامري، ناشطة حقوقية، دعت إلى الضغط على الحكومة للتراجع، محذرة من احتقان اجتماعي قد يؤدي إلى أزمات سياسية. القرار أثار موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء حملة تحت وسم #لا_لرفع_الدعم، مشيرين إلى التداعيات السلبية المتوقعة على الفئات ذات الدخل المحدود.
زينب العامري، مواطنة من طرابلس، اعتبرت أن “رفع الدعم في هذا الوقت يزيد من أعباء المعيشة”، مضيفة لـ”العربي الجديد” الحكومة يجب أن تبحث عن بدائل تحقق العدالة الاجتماعية. أما عبد الرحيم الحسناوي، 50 عاماً، أوضح لـ”العربي الجديد” أن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما سيترجم إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي تفاقم التضخم في البلاد. وأضاف أن القطاعات المعتمدة على الوقود ستتضرر بشدة، ما يضعف أرباح الشركات ويثقل كاهل المستهلكين.
من جانبه، أشار عبد المهيمن خرواط، طالب بكلية الاقتصاد يبلغ من العمر 22 عاماً، إلى أن “ارتفاع الأسعار سيقلل من القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ويزيد من مستويات الفقر”. وأضاف لـ”العربي الجديد” أن الأسر التي تعتمد على وسائل النقل العام ستتأثر بشكل مباشر بزيادة تكاليف المواصلات. في المقابل، أشار المحلل الاقتصادي وحيد الجبو إلى أن رفع الدعم يحمل إيجابيات، مثل التقليل من التهريب والإسراف في استهلاك الوقود وتوفير العملة الصعبة للدولة. لكنه حذر خلال حديثه لـ”العربي الجديد” من عدم ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على تحويل الدعم إلى مساعدات نقدية مستدامة، مستشهدًا بتجارب سابقة مثل توقف علاوة الأبناء والزوجة.
وحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، من الآثار السلبية لرفع الدعم عن الوقود في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد وأوضح الشريف لـ”العربي الجديد” أن رفع الدعم سيؤدي إلى زيادة أسعار الوقود، مما ينعكس سلبًا على تكاليف الإنتاج والنقل، ويؤدي إلى تضخم اقتصادي يرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأكد أن الفئات ذات الدخل المحدود ستكون الأكثر تضررًا، مع تراجع قدرتها الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. ودعا الشريف إلى تبني حلول بديلة، من بينها تنفيذ برامج دعم اجتماعي للفئات الضعيفة، وتحسين كفاءة استخدام الوقود، وتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي. كما أكد أهمية تطوير قطاع النقل العام وتوفير بدائل مستدامة للوقود التقليدي.
ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، بلغت قيمة واردات الوقود في عام 2022 نحو 8.83 مليارات دولار استُبدلت بما يعادلها من النفط الخام. كما أظهرت البيانات أن الكميات المستوردة تضمنت 4.7 ملايين طن من البنزين و4.4 ملايين طن من الديزل. تجدر الإشارة إلى أن سعر البنزين في ليبيا يعد من بين الأدنى عربيًا، إذ لا يتجاوز سعر اللتر 0.15 دينار ليبي، في حين يعادل الدولار 4.81 دنانير وتحرق ليبيا المليارات من العملة الصعبة على دعم المحروقات الذي يذهب معظمه إلى التهريب، ومنذ بداية عام 2022، تعيش ليبيا تحت وطأة انقسام سياسي بوجود حكومتين متنافستين؛ إحداهما برئاسة أسامة حماد بتكليف من مجلس النواب في الشرق، والأخرى لعبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان منتخب جديد.
