وال-
خصص الاجتماع الذي عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، مع المدراء العامين للمصارف الكبرى لحلحلة أزمة شُح السيولة، وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتحديث المنظومات المصرفية، وتنظيم عمليات بيع النقد الاجنبي، فضلاً عن إعادة تفعيل مكاتب الصرافة.
وجرى خلال اللقاء حسب المصرف المركزي مناقشة خطة المصرف لتوفير السيولة النقدية في غضون الاسابيع القادمة، حيث بادر المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر القادمة، وسيبدأ التوزيع الفعلي على كافة فروع المصارف إبتداءاً من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل، وذلك عبر آلات السحب الذاتي وبشكل نقدي من خلال الفروع.
كما تمت مناقشة خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعما لحلحلة مشكلة نقص السيولة، بحيث تُسرع فروع المصارف في عملية تسليم البطاقة المصرفية لكل زبائنها خلال الاسابيع القادمة.
وفي إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي، تم مناقشة الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والاعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر القادم، إضافة إلى مناقشة تسريع خدمة الحوالات السريعة، للمواطنين والعمالة الوافدة في أسرع وقت وفقاً للضوابط والتشريعات النافذة تسهيلاً لكافة خدمات النقد الأجنبي.
من جانبهم، أكد مدراء المصارف أن جميع فروع المصارف ستكون مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها، ما يعني الحد من مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد تدريجياً بما يتماشى مع الخطة المعدة مسبقاً مع مصرف ليبيا المركزي، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة لتحسين أداء القطاع المصرفي الليبي.
