حكومتا ليبيا تؤكدان مكافحة الجريمة

العربي الجديد-

تكافح السلطات الليبية، في حكومتي الغرب والشرق، مع جِهات حقوقية أهلية لمنع ظاهرة الإفلات من العقاب، بعد تفشي الجريمة بمختلف أشكالها، جراء سنين من الحرب والانفلات الأمني الواسع.

ورغم عدم وجود رصدٍ حقيقي لمعدّل الجرائم وشكلها في البلاد من جانب سلطات البلاد الأمنية، إلا أنّ تقارير أممية تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات الجريمة.

وفيما يُنتظر صدور التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي، وفق قاعدة البيانات “نامبيو”، للعام الحالي، إلا أنّ تقرير العام الماضي لسنة 2019، أظهر أنّ ليبيا تحتلّ المركز الأول في معدّل الجريمة في الشمال الأفريقي.

يلفت الناشط المدني الليبي، مالك هراسة، إلى أنّ هناك انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الجريمة لأسباب لا تتعلق بحرص السلطات على ضبط الأمن بقدر ما تتعلق بدوافع سياسية.
في الأول من أكتوبر الماضي، أعلنت مديرية أمن العاصمة طرابلس انعقاد اجتماعٍ موسّع لمسؤوليها، استعرض “تقارير أمنية عن الإجراءات المتخذة والواجب اتخاذها للحدّ من مستوى الجريمة ومتابعة مدى تنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وصولاً للحدّ منها والقضاء عليها”. وكانت المديرية قد أشارت إلى أنّ “الاجتماع تمخض عن خطة أمنية تستهدف تأمين بلدية حيّ الأندلس للحدّ من الجرائم الواقعة في نطاقها”.
في المقابل، أعلنت أجهزة أمنية في مدينة بنغازي أوامر قيادة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مطلع نوفمبر الماضي، بإطلاق “عملية فرض القانون والقضاء على الجريمة والقبض على كل الجناة والخارجين عن القانون داخل مدينة بنغازي”. وبحسب بيانات متلاحقة من الغرفة الأمنية في بنغازي، فقد انتهت مرحلتان من العملية، وبدأت خلال الشهر الجاري المرحلة الثالثة التي تستهدف مناطق أخرى خارج بنغازي.
ورغم كلّ هذه الخطط، يؤكد هراسة، في حديثه إلى “العربي الجديد” أنّها لا تدوم كثيراً. يتابع أنّ “كلّها يصبّ في مصلحة السير الذاتية التي يحرص قادة المشهد في ليبيا بحشوها بمنجزاتهم الأمنية وفق مطالب المجتمع الدولي للحدّ من ظاهرة الانهيار الأمني والإفلات من العقاب”. ويتساءل: “إذا كانت خطط حفتر بهذا الحجم ومرّت بمرحلتين، فلماذا قتلت الناشطة والمحامية البارزة حنان البرعصي في وضح النهار في بنغازي؟ وأين هم الجناة؟”.
مع تأكيد الأمم المتحدة حرصها على متابعة الجرائم في ليبيا، فإنّ رئاسة مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، تؤكد أنّ جهود وزارة الداخلية تشير إلى نجاحها بالاعتماد على نفسها. ويكشف مسؤول في المركز أنّ أجهزة أمن الوزارة، تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة خلال العامين الجاري والماضي. ويقول لـ”العربي الجديد”: “تمكنت الجهات الأمنية خلال العام الماضي من تحرير واحد وعشرين مختطفاً من جنسيات مختلفة، وثمانية وعشرين آخرين خلال العام الجاري”. وحول قضايا القتل التي قُبض على الجناة فيها، يقول إنّها “بلغت ثماني عشرة قضية خلال العام الماضي وواحدة وعشرين قضية خلال العام الجاري”. ويلفت إلى ضبط جرائم أخرى، من قبيل ست وثمانين جريمة سرقة سيارات العام الماضي ومائة وواحدة وثلاثين أخرى، العام الجاري. ويؤكد أنّ الأرقام تشير إلى تراجع نسبي في ظاهرة الجريمة، بينما يُلاحَق تسعة وثمانون شخصاً تهرّبوا من العقاب، وهم قيد التحقيق والمتابعة حالياً.

أما المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في الحكومة الموازية، شرقي البلاد، طارق الخراز، فيؤكد أنّ العملية الأمنية التي تشهدها بنغازي حالياً مجردة من أيّ دوافع سياسية. ويلفت إلى أنّ شكل الجرائم والمشتبه فيهم بارتكابها ممن ضُبِطوا لا يتصلان بالجانب السياسي. ويعترف الخراز في حديثه إلى “العربي الجديد” بتجاوزات كبيرة ارتكبتها مجموعات مسلحة في بنغازي. لكنّه يؤكد أنّ حوادث الاغتيال، ومن بينها مقتل الحقوقية حنان البرعصي، منتصف نوفمبر الماضي، ما زالت قيد التحقيق والبحث الجنائي.

وعلى الرغم من تحفظه عن إعلان أرقام تُحدّد جهود العملية الأمنية، لكونها لا تزال قائمة، فإنّ المتحدث باسم داخلية الحكومة الموازية، يؤكّد أنّ انتشار الدوريات وحواجز التفتيش داخل بنغازي وفي مداخلها الرئيسية وفّر قدراً كبيراً من الأمن للمواطن. ويقول: “لا يمكن القول إنّ الجريمة انعدمت، بل هي ما زالت منتشرة، لكنّها انخفضت بشكلٍ كبيرٍ جداً”. ويؤكد الخراز أنّ الجرائم التي ما زالت تُسجل دورياً تتعلق بالسرقات او الاتجار بالبشر لكونهما ظاهرتين منتشرتين في كلّ البلاد. لكنّه ينفي انتشار جرائم منظمة في المدينة، ولا سيما في أعقاب إطلاق العملية الأمنية.