العربي الجديد-
رفعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمنزلي بقيمة 40 درهماً، والمنزلي أقساط منزلية بقيمة 25 درهماً، مع إعفاء المشتركين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات. (الدولار= 4.7776 دنانير).
وأشارت الحكومة عبر قرارها رقم 92 لسنة 2023 الخميس (09 فبراير 2023م) إلى إعفاء المشتركين المنخرطين في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات لمدة 6 أشهر من تاريخ الانخراط في نظام الأقساط، وأن تتحمل الخزانة العامة قيمة سداد الديون.
كما جرى تحديد قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية بـ0.5 ميغاوات فأكثر في فترة الدورة الشتوية والصيفية، بقيمة ألف درهم لكل كيلووات ساعة يجري استهلاكه.
وشمل الارتفاع للاستهلاك التجاري بقيمة 80 درهماً، والصناعي الخفيف بـ60 درهماً، والصناعي الثقيل بـ45 درهماً، والمرافق العامة 135 درهماً، وإنارة الشوارع 135 درهماً، والزراعة شملت صغاراً بـ40 درهماً، والزراعي الكبير بـ45 درهماً، ويتكون الدينار من 1000 درهم.
وقال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، لـ”العربي الجديد”، إنّ إعفاء المواطنين، من لديهم عدادات أو بدونه، من ديونهم السابقة المتعلقة بالاستهلاك المنزلي، والمنخرطين في نظام الأقساط المصرفية، تتحمله الخزانة العامة، تحت مصروفات الباب الرابع للدعم.
وصرفت الحكومة، من باب الدعم على الطاقة الكهربائية خلال عام 2022، 2.74 مليار دينار ما يعادل 570 مليون دولار، وذلك وفق بيانات الحكومة بشأن مصروفات نفقات الدعم بموازنة 2022 نشرتها منصة “حكومتنا”.
وفي سنة 2021، رفعت الحكومة استهلاك بيع الطاقة الكهربائية لأكثر من الضعفين من قرشين للكيلووات إلى 5 قروش للكيلووات ساعة، ثم تراجعت عن القرار.
وأكد المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث أنّ الحكومة رفعت أسعار بيع الطاقة الكهربائية، واستخدمت التسويق لجذب المشتركين للتسجيل في منظومة الأقساط المصرفية لغرض ملاحقة ديون الشركة. وقال إنها ضاعفت السعر، مشيراً إلى أنّ رفع الدعم تدريجياً للاستهلاك يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب.
وأشار، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى غياب دور مكاتب الجباية لمتابعة الديون، وقطع التيار الكهربائي على المستهلك الممتنع عن الدفع خلال السنوات الماضية.
ومن جهة أخرى، أثنى الباحث الاقتصادي بشير المصلح، على قرار الحكومة بشأن ترشيد الاستهلاك، وقال لـ”العربي الجديد”، إنّ السعر الجديد مدعوم حتى الآن، والسعر الحقيقي ربع دينار للكيلووات الواحد.
وأوضح أنّ “القرار هدفه ترشيد الجباية، بالإضافة إلى تحسين الجباية، فالمستهلك يتهاون في تسديد فواتير الكهرباء للمساهمة في تحسين الشبكة الكهربائية، والمواطن لا يقوم بتسديد فواتير الكهرباء منذ عام 2011″، على حد قوله.
من جهة أخرى، طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشايخ، بضرورة تفعيل عقد العدادات الإلكترونية الذكية.
ودعا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بمحطة درنة، والتركيز على جانب الاستهلاك لتخفيف العبء على الشبكة، من خلال الإسراع في تفعيل عقد العدّادات الإلكترونية الذكية، والعقود المتعلقة بتوريد 500 ألف عداد، مرحلة أولى.
جاء ذلك خلال اجتماع في طرابلس، أمس الخميس، بحضور الإدارات المختصة بالديوان، وكذلك الإدارات الفنية بالشركة العامة للكهرباء.
وبلغت مديونية الشركة العامة للكهرباء، 2.4 مليار دينار، منها مليار دينار هي ديون متراكمة على المواطنين والجهات العامة. ولم يسدد الليبيون فواتير الكهرباء منذ عام 2011.
