ليبيا المستقبل-
استقبل خالد مسعود عبدربه، وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، الأربعاء، بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، مجموعة من أسرة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، الذي تم تسليمه للولايات المتحدة بصورة غير شرعية بعد أن تم اختطافه من منزله بالعاصمة طرابلس.
وقدمت أسرة المريمي لوزير العدل بمذكرة شارحة بمتطلبات الدفاع من إحدى الشركات المخولة بالدفاع أمام المحاكم بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب علي “فيسبوك”.
وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خالد مسعود عبدربه، أصدر تعليماته بإعداد المذكرات القانونية اللازمة للطعن في إجراءات التسليم غير الشرعية وتشكيل اللجان المعنية بالقضايا الدولية وفق القوانين والتشريعات النافذة.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، صدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مشاعر قطاعات عديدة في المجتمع، باتهامه للمواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، بـ”الإرهاب، وقتل الأبرياء”.
ومثُل أبو عجيلة، منذ أن سلمته حكومة الدبيبة، أمام محكمة اتحادية بالعاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بالتورط في تفجير طائرة “بان أميركان 103” فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988.
وفي أول رد على عملية تسليمه للولايات المتحدة، قال الدبيبة وقتها، إن أبو عجيلة “إرهابي متهم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء”. ودافع الدبيبة عن عملية تسليم أبو عجيلة: “هذا أمر معتاد عند أغلب الدول العربية ودول جارة؛ أكثر من 150 دولة في العالم انضمت لـ(الإنتربول)، وأمريكا نفسها الدولة الكبرى تصنف من أعلى الدول في تسليم المجرمين”.
واستطرد: “أبو عجيلة ورد اسمه في التحقيقات منذ عامين، وقبل مجيئنا إلى الحكومة، ولن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية وقعت من 30 عاماً، بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها”.
وأبو عجيلة واحد من 3 أشخاص زعم مسؤولون أمنيون أمريكيون وبريطانيون أنهم متورطون في تفجير عام 1988، وفي عام 1991، تم توجيه الاتهام بالتفجير إلى اثنين آخرين، هما عبد الباسط المقرحي، والأمين خليفة فحيمة.
وأعيد فتح التحقيق في القضية عام 2016 عندما علم القضاء الأمريكي بتوقيف أبو عجيلة بعد سقوط نظام القذافي، وبأنه قدم اعترافاً مفترضاً لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012. وكان نظام القذافي دفع في 2008 أكثر من ملياري دولار تعويضات لأهالي الضحايا لإقفال ملف القضية.
