وال-
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الاثنين (15 يناير 2024م) قرارا يحدد الجهات الأمنية المخولة بالتواجد في المنافذ الحدودية الليبية البرية والبحرية والجوية.
وحسب المادة الأولى من القرار رقم (21) لسنة 2024م، يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، وإدارة الاستخبارات العسكرية، وإدارة المراسم العسكرية، وإدارة الشرطة العسكرية، وهيئة السلامة الوطنية، وإدارة المراسم العامة .
وألغى القرار حسب المادة الثانية كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ، وكل التكليفات الصادر في هذا الشأن .
ويتولى مدير إدارة المنافذ وفقا للمادة الثالثة من القرار تحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة بالمادة الأولى، حسب حجم العمل والمهام المسندة لها من خلال التصاريح الأمنية المخول بمنحها.
