الأناضول-
اتهمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، منظمة العفو الدولية “أمنستي” بـ”العمل المسيس وسلك مسار التحامل الممنهج ضد مصالح الدولة الليبية”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة، عبر موقعها الإلكتروني، على خلفية تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة اتهمت فيه أجهزة أمنية في طرابلس “بانتهاك حقوق الإنسان”.
وفي 4 مايو الجاري قالت المنظمة في تقرير إن “ترسيخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجع جهاز دعم الاستقرار (يتبع المجلس الرئاسي) الذي تُموّله الدولة على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان”.
وتعليقا على ذلك أعربت الوزارة في بيانها “عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية من تسييس فج وتصعيد غير مبرر”.
ورفضت كذلك “إساءة استخدام التعاون الذي كنّا حريصين على ترسيخه كمبدأ للتعامل بين وزارة الخارجية ومنظمة العفو كغطاء من قبل وفد المنظمة الذي زار ليبيا مؤخرا وعكف على إعداد هذا التقرير”.
واعتبرت الخارجية أن “تقرير المنظمة يفتقر للمهنية والمصداقية، بل نعتبره استمرارا لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية”.
وقالت: “إن هذه المنظمة لم تجر أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة ولم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد”.
كما أن المنظمة الدولية لم تقدم بحسب الخارجية الليبية “أي دليلٍ يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير واكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية”، وفق وصفها.
واعتبرت الخارجية أن تقرير العفو الدولية “جاء للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة للقوانين والتشريعات والأعراف والأخلاقيات النافذة داخل الدولة الليبية”.
واستطرد بيانها، “الحكومة قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية”.
وأوضحت أن مقاضاتها تأتي “لأن أعضاء المنظمة سلكوا مسارات أخرى لمهمتهم التي كان ظاهرها هو التحقيق في جرائم في مدينة ترهونة (جنوب العاصمة طرابلس) إلا أنهم استغلوا تعاون الحكومة في سلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل ليبيا”.
وأكد البيان أن “حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في جهودها لتعزيز كافة حقوق الإنسان في إطار رؤيتها الوطنية وتلبية لطموحات جميع الليبيين”.
وفي فبراير الماضي أجرى وفد من منظمة العفو الدولية زيارة إلى ليبيا وقال إنه “تحدث إلى 9 أشخاص أفادوا بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي عناصر جهاز دعم الاستقرار وكذلك 8 من أفراد أسرهم 3 نشطاء”.
