العربي الجديد-
دعا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الشعب الليبي، إلى “امتلاك زمام المبادرة بنفسه ورسم خارطة طريق للخلاص من دون نيابة أو وصاية من أحد”، مشيرا إلى أن البلاد “لم تشهد سوى الإخفاقات وفشل كل المبادرات السياسية”.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها حفتر في تجمّع قبلي بمنطقة الأبرق شرقي البلاد، مساء الأحد (12 يونيو 2022م)، ونشرتها منصات إعلامية موالية له الاثنين، بالتزامن مع انطلاق الجولة الأخيرة من المفاوضات الجارية بين أعضاء اللجنة الدستورية المشتركة التي بدأت في القاهرة الأحد، لإيجاد إطار دستوري مناسب لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبدأت اللجنة الدستورية المشتركة المكونة من 24 عضوا، بالمناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، جولتها الثالثة والأخيرة، في القاهرة، لإيجاد مسار دستوري يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر الماضي.
وخاضت اللجنة الدستورية جولتين في القاهرة، بدأت أولاهما في إبريل الماضي، وانتهت الثانية قبل ثلاثة أسابيع، وأعلنت عقبها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن اتفاق اللجنة على 137 مادة من مواد مسودة الدستور. وأكد أعضاء في اللجنة من المجلسين توافقهم على 70% حتى الآن، آملين بالاتفاق على البقية في هذه الجولة.
وقال حفتر: “واجبنا اليوم بعد أن طال أمد المعاناة، أن نحرّض الشعب على امتلاك زمام المبادرة بنفسه ورسم خارطة طريق الخلاص، من دون نيابة أو وصاية من أحد، ووفق الوسائل السلمية والآليات التي يراها تحقق أهدافه، فلم تعد هناك من طريق آخر لتغيير هذا الواقع المرير”.
وأضاف: “مشروع بناء دولة دستورية بمبادرة شعبية لم ير النور حتى الآن، ولم تشهد الساحة السياسية إلا الإخفاقات المتتالية وفشل كل المبادرات السياسية، وتفاقم حدة الصراع”، مستدركا “لا غرابة ما دامت كل الاتفاقات لم تكتسب شرعيتها من إرادة الشعب”.
وزعم حفتر أنه وقيادته قاما “بكل ما في وسعهما لدعم أي مسار سياسي لحل شامل، ودعما وقف إطلاق النار، لتهدئة النفوس وتأكيد حسن النية والرغبة الصادقة في المصالحة وتجاوز المحن والتعصب وخطاب الكراهية الداعي إلى إراقة الدماء”.
ولم يتحدث حفتر عن مفاوضات المسار الدستوري القائمة في القاهرة وموقفه منها، إلا أنه أكد دعمه إجراء الانتخابات وضرورة وجود “ترتيبات دستورية” مناسبة لإجرائها.
ويعد حفتر من الشخصيات الجدلية التي انخرطت في عملية الترشح للانتخابات الرئاسية، بسبب الجدل الحاصل حول تجاوزه القوانين الانتخابية، التي أصدرها مجلس النواب منفردا، لعدد من شروط الترشح، ومنها عدم ازدواج جنسية المترشح، وعدم حصوله على أحكام قضائية، أو تورطه في جرائم حرب، وهي شروط تضمنتها مسودة الدستور، المقرّة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017، ولم توضحها القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب.
وحول مستجدات المفاوضات الدستورية المنعقدة حاليا في القاهرة، قال عضو اللجنة عن المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر حويلي، إن اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة تشكلت من لجنة مصغرة مؤلفة من ثلاثة أعضاء عن المجلسين لصياغة مقترح المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وقال حويلي، لـ”العربي الجديد”: “اللجنة المصغرة ستبدأ نقاشها منذ مساء اليوم، وسينصبّ النقاش حول مواد شروط الترشح لرئيس الدولة”، مرجحا أن تنظر اللجنة الدستورية في مقترح اللجنة المصغرة يوم غد، على أقصى حد.
ومن جانب آخر، بارك عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بدء اللجنة الدستورية جولتها الأخيرة من المفاوضات الدستورية، ودعا أعضاء اللجنة “إلى تحمّل المسؤولية بوطنية عالية ومواقف شجاعة”، بحسب تغريدة على حسابه.
واعتبر اللافي أن “أي تخاذل أو عجز ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد”.
