العربي الجديد-
طالب حفترمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بـ”إنهاء الانقسام السياسي في البلاد، وتشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات”.
وأشاد في بيان بمخرجات لجنة 6+ 6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، ووصفت ما قامت به اللجنة بـ”الخطوة المهمة” نحو الانتخابات.
وقال البيان إنّه يدعم “كل المباحثات والتقارب الذي من شأنه أنّ يُنهي حالة الانقسام السياسي، وأنّ ما قامت به لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والدولة، هو أول الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وتابع: “كذلك ندعم كل الحلول السياسية الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها”.
ودعا البيان مجلسي النواب والدولة إلى إنهاء الانقسام السياسي في أسرع وقت، من خلال “تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد”، كما ودعا البعثة الأممية في ليبيا إلى “دعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة، لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية”.
وجاء بيان حفتر بعد بيان للبعثة الأممية التي أعلنت فيه أنّ رئيسها عبد الله باتيلي أجرى اتصالات مع عقيلة صالح وخالد المشري وحفتر لمناقشة مسودتي قانوني لجنة 6+6 للانتخابات الرئاسية والبرلمانية
وذكرت البعثة أنها تواصل التعامل مع جميع الأطراف لضمان حصول قوانين الانتخابات على قبول الجميع، وتكون قابلة للتنفيذ في بيئة مواتية.
كما التقى نائب رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا، ممثلي 17 مجموعة وقوة سياسية ليبية من بينها أحزاب وتجمعات سياسية، ضمن اجتماعات للبعثة تهدف لاستطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا، ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6.
ووفقاً لتوضيح البعثة، فإن ممثلي القوى السياسية الليبية قدموا ملاحظاتهم حول مسودات القوانين التي توصلت إليها لجنة 6+6، لا سيما الجوانب المتعلقة بإشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات، وطرح مخاوفهم بشأن الأحكام التي يمكن أنّ تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين، والخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تبرز بسبب هذه القوانين المقترحة.
ولاحقاً، أصدر 11 حزباً سياسياً ليبياً، بياناً مشتركاً طالبوا فيه بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، مطالبين لجنة 6+6 معالجة الثغرات في قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، من بينها التوسع في توزيع مقاعد مجلس النواب وتخصيص دوائر انتخابية جديدة.
واعتبر بيان الأحزاب الليبية أنّ القضايا الجدلية لا بد أنّ تُرحل إلى الدستور الدائم، وأنّ يُبت فيها من قبل سلطة تشريعية منتخبة جديدة، مؤكدةً أنها ستعمل في المرحلة السياسية المقبلة مع كل الأطراف لتبني نهج حل متكامل للأزمة بمسارات سياسية واقتصادية وأمنية متزامنة.
