وال-
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرارا حظر بموجبه ممارسة غير الليبيين لنشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشأنها، وحصرها على الشركات الوطنية دون غيرها.
وأعطى القرار في مادته الثانية الحق للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة الاستعانة عند ضرورة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه .
واشترط القرار في مادتيه الـ (3) و (4) على شركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع مراعاة وحدة الغرض والتخصص طبقاً لأحكام المادة (14) من قانون النشاط التجاري، ولا يجوز لها أن تقوم بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى نشوء مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش .
