الحرة-
رغم أنه يطلق عليها برامج “المساعدة على العودة الطوعية” للمهاجرين في ليبيا، فإنها في الواقع لا تكون “طوعية”، بحسب ما كشف تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “بل يتم إجبارهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية التي فرّوا أصلا منها”.
وأظهر التقرير، الذي صدر الثلاثاء (11 أكتوبر 2022م)، تفاقم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان “المنتشرة والممنهجة” ضد المهاجرين في ليبيا بسبب الافتقار إلى سبل الحماية داخل البلاد وخارجها.
وقال التقرير: “هذا يعني أن المهاجرين غالبا ما يُجبرون على قبول “المساعدة على العودة”، إلى بلدانهم الأصلية في ظروف قد لا تفي بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأوضح أن المهاجرين يُجبرون على قبول العودة هربا من ظروف الاحتجاز التعسفية، والتهديد بالتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والاختفاء القسري، والابتزاز وغير ذلك من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأضاف التقرير إن ذلك خلق ظروفا بيئية قسرية غالبا ما تتعارض مع حرية الاختيار.
ودعت ندى الناشف، القائمة بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ليبيا والدول المعنية إلى اتخاذ الخطوات الفورية للتصدي على وجه السرعة لهذا الوضع “الذي يتعذر الدفاع عنه وغير المعقول”.
وقالت: “على السلطات الليبية إنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق المهاجرين على الفور”.
وحملت الناشف، الدول الأخرى أيضا المسؤولية، معتبرة أنها “بحاجة إلى تكثيف وتوفير المزيد من الحماية للمهاجرين العالقين في ليبيا من خلال زيادة مسارات الدخول الآمنة والمنتظمة إلى أراضيها”.
وحذر التقرير من أن “أي مهاجر يُعاد إلى بلد يعاني من عوامل هيكلية معاكسة تجبر الناس على مغادرة بلدانهم الأصلية، بما في ذلك انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والآثار السلبية لتغيّر المناخ والتدهور البيئي، والصراع المسلح والاضطهاد، أو هذه الأسباب مجتمعة، قد ينتهي به الأمر إلى وضع أكثر ضعفا من ذي قبل”.
“حطّموا أسناني لذا قبلت بالعودة“
يتضمن التقرير شهادات من حوالي 65 مهاجرا قابلهم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذين تمت إعادتهم مؤخرا إلى غامبيا.
ويقول أحد المهاجرين: “وضعوني في سجن. ولكن حتى في تلك اللحظة لم أفكر في العودة إلى غامبيا. ثمّ دخلوا إلى السجن وبدأوا بضرب الناس كالحيوانات بالعصا. وأحيانا يأخذون نقودك وملابسك الجيدة. لقد حطّموا أسناني. لذا قبلت بالعودة.”
يقول مهاجر آخر: “لم تُتح لي الفرصة لطلب الحماية في ليبيا أو في أي مكان آخر. عُرضت عليّ العودة إلى بلدي فقط”.
منذ عام 2015، تمت إعادة أكثر من 60 ألف مهاجر في ليبيا إلى بلدانهم الأصلية المختلفة عبر أفريقيا وآسيا من خلال برامج “المساعدة على العودة”، بما في ذلك ما لا يقل عن 3,300 غامبيّاً عادوا من ليبيا منذ عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن العائدين يواجهون أعباء شخصية ومالية ونفسية-اجتماعية إضافية، بما في ذلك نتيجة الصدمة الشديدة التي عانوا منها في ليبيا. وفي ظل غياب حلول مستدامة لتلك المشكلات، قد يُضطر المهاجرون إلى الرحيل مجددا في ظروف أكثر خطورة.
وأضافت ندى الناشف أن هذا الوضع اليائس يتطلب من جميع الأطراف المعنية ضمان عدم إجبار أي مهاجر على قبول العودة إلى وضع غير آمن أو غير مستدام في بلدهم الأصلي.
