الحرة-
بعد 3 أيام على انطلاق أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، لا تزال الشكوك قائمة بشأن جدوى هذه الاجتماعات ومدى قدرة الفرقاء على الاتفاق على قواعد واضحة تخرج البلاد من أزمتها السياسية.
وانطلق المؤتمر الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي الليبي، الأحد (08 يناير 2023م) “والذي ضم أكثر من 140 مشاركا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية”، بحسب بيان المجلس.
والمجلس الرئاسي الليبي هو هيئة تأسست عام 2015 برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدموي في ليبيا والاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية ممثلا شرعيا للبلاد.
وقال المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء (10 يناير 2023م)، عبر فيسبوك، إن “المهمة الأساسية للملتقى نقل التوصيات للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية لاتخاذ قرارات بشأنها، حيث توصل المجتمعون إلى توافقات في عديد القضايا، وما زالت بعض القضايا محل النقاش، في بيئة ايجابية دون إقصاء لأحد، وحظي الجميع بالاحترام رغم اختلاف الآراء”.
شكوك
ومع ذلك، يشكك محللون تحدثوا لموقع “الحرة” بشأن إمكانية توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها السياسية الطاحنة.
ويعتقد المحلل السياسي الليبي، خالد الترجمان، أن الاجتماع “لن يسفر عن شيء”. وقال لموقع “الحرة” إن “الوضع (في ليبيا) غائم وغير واضح والأرضية هشة لا يستطيع أحد الوقوف عليها” لإخراج البلاد من أزمتها، في ظل الفساد الذي تعيشه حكومة طرابلس، على حد قوله.
ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية عينها برلمان طبرق في فبراير 2021 ومنحها الثقة في مارس برئاسة، فتحي باشاغا، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا موقتا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
بعد وقف إطلاق النار في عام 2020، اتفق الطرفان المتنافسان في الشرق والغرب على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، وشكلوا حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة.
غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.
وأكد باشاغا أن حكومة طرابلس “غير شرعية”، وقال “انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات”، لكن حكومة الدبيبة ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
ويرى المحلل السياسي، محمود الرملي، أن حل الأزمة في ليبيا “ليس بعيدا”، لكنه يحتاج إلى “صدق وتعاون من الجميع وأن يكون هناك وضوحا فيما نريد أن نتوجه إليه”.
في حديثه لموقع “الحرة”، قال الرملي إن “السؤال الذي يطرح نفسه: من يصالح من وعلى ماذا يتم التصالح؟… لابد من دراسة الموضوع بشكل عميق وأن تكون المصالحة مبنية على أسس فعلية وتحديد الأطراف المقصود مصالحتها لأن هذا المفهوم فضفاض”.
ولم تشهد ليبيا سوى القليل من السلام منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي وأدت إلى الانقسام في عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتناحرة.
وشن حفتر حربا على فصائل في الغرب بعد 2014، بما في ذلك هجوم استمر 14 شهرا للسيطرة على طرابلس والذي صدته القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.
في ديسمبر الماضي، نقلت قناة “ليبيا الحدث” عن حفتر قوله إن “القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي) تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق تشمل إجراء الانتخابات”.
ويعتقد كثيرون في ليبيا أن قادتهم السياسيين غير راغبين في إيجاد مخرج من المأزق السياسي المستمر؛ لأن الانتخابات قد تبعدهم جميعا عن السلطة.
في هذا الصدد قال الرملي إن “من يعمق الإشكاليات هم بعض السياسيين المحسوبين على بعض الدول بهدف إيجاد مكانة سياسية واقتصادية لأنفسهم… المصالحة ليست كلمة فقط، ولكن توجه بشكل حقيقي لمعالجة أصل الإشكال لأن ليبيا تحتاج إلى مصالحة حقيقية بلا شك”.
وقال إن المصالحة للمصالح الشخصية أو إعادة نظام القذافي ليس مقبولا، مشيرا إلى أن التفاهمات في ملفات السرقة والفرار من العدالة بالنسبة لبعض المسؤولين أمر لن يفيد أحدا، وفق تعبيره.
“حضور بلا تأثير“
وفقا للمجلس الرئاسي الليبي، فإن هذه التجربة تعد هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، حيث “جمعت ممثلي جميع الفرقاء الليبيين في عاصمة البلاد بإدارة ليبية وبمشروع صاغه خبراء ليبيون ومؤسسات ليبية رسمية”.
وفي هذا الإطار، شكك الترجمان في المشاركين في هذه الاجتماعات قائلا إنها لا تمثل جميع الليبيين بمختلف مكوناتهم.
وأضاف أن أي مصالحة وطنية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا يجب أن تتضمن مناقشة قضايا مهمة مثل المليشيات المسلحة والقوات الأجنبية وهذا لم يطرح، حسب قوله.
ووفقا للمجلس الرئاسي الليبي، فإن الاجتماعات شملت خمس قضايا هي الهوية الوطنية والعدالة الانتقالية والحكم واللامركزية والأمن، حيث “حظي النقاش حولها بالتنوع، وتعدد الآراء الذي أظهر جوانب الاختلاف وسبل معالجتها، لأجل تقديم التوصيات بشأنها”.
وقال الترجمان إن “هذا الأمر يأتي لذر الرماد في العيون ليس أكثر… الحضور كان لناس لا علاقة لهم على أرض بالواقع وليس لديهم أي تأثير في المشهد”.
