الناس-
لو بحثنا في أبرز عناوين مجلس الدولة طيلة العام لوجدناه رفض خارطة طريق أقرها مجلس النواب، ورفض منح الثقة لحكومة الاستقرار من مجلس النواب، ورفض نقل البرلمان لجلسات المحكمة العليا لمدينة البيضاء، ثم رفض استحداث المحكمة الدستورية، ورفض إحياء قضية لوكربي، ثم رفض أخيرا بيان رئيسه المشترك مع رئيس النواب. فبدا كأنه المجلس الأعلى للرفض،
انتخب الليبيون المؤتمر الوطني في 2012، لإنجاز مهام محددة في وقت محدد ينتهي في 2014م، لكنه استمر إلى نهاية 2015 ليغير اسمه إلى المجلس الأعلى للدولة ويستمر في موقعه..
يرى أعضاء بالمجلس أن دوره الأهم هو كبح مجلس النواب عن الاستفراد بالملفات الحساسة في ليبيا. نأخذ هذا من تدويناتهم، ونأخذه أيضا من قراءة في عناوينهم الأبرز، فبمتابعة عناوينه في العام 2022، نجده اكتفى برد الفعل تجاه كل فعل يقوم به مجلس النواب: يرفض، يتحفظ، وأحيانا يلتقيه دون خطوة للأمام..
انتخب أعضاء مجلس الدولة في أغسطس 2022 “خالد المشري” رئيسا له للمرة الرابعة تواليا، ليؤكد حرصه على النهج الديمقراطي الداخلي لديه، أما المجلس نفسه فسيدخل العام 2023 وهو قائم للعام العاشر على التوالي. بشرعية الأمر الواقع..
أدناه أبرز مارصدنا من عناوين لـ “المجلس الأعلى للدولة” في 2022م..
01 فبراير/
مجلس الدولة يعلن في بيان رفضه لخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب
12 فبراير/
مجلس الدولة يعلن عن تأجيل اجتماع له للتصويت على تعديل الإعلان الدستوري وخارطة الطريق الصادرة عن مجلس النواب
15 فبراير/
(54) عضوا بمجلس الدولة يرفضون ما أصدره مجلس النواب من منح الثقة لباشاغا رئيسا للحكومة ويعتبرونه إجراء غير صحيح
23 فبراير/
المشري يعلن أمام مجلس الدولة عن تحفظه على التعديل الدستوري (12) الصادر عن مجلس النواب
17 يونيو/
المشري يصل إلى القاهرة للقاء صالح
18 يونيو/
المشري يغادر القاهرة بعد فشل لقائه مع صالح بسبب خلاف على جدول الأعمال
20 يونيو/
أعضاء بمجلس الدولة يدعون الدبيبة لتسليم سلطاته لباشاغا
20 يونيو/
المشري يعلن أنه مستعد للقاء عقيلة صالح في غدامس
01 أغسطس/
انتخاب “خالد المشري” رئيسا للمجلس الأعلى للدولة للمرة الخامسة تواليا
14 أغسطس/
رئيس مجلس الدولة خالد المشري يلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة لبحث الصراع الحكومي الليبي وتنشيط المسار الدستوري
30 أغسطس/
58 عضواً في مجلس الدولة الليبي يدعون إلى انتخابات تشريعية وتأجيل الرئاسية
01 سبتمبر/
الأعلى للدولة يرفض نقل البرلمان لجلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء.
15 سبتمبر/
خالد المشري يتناول مع “محمد المنفي” رئيس المجلس الرئاسي، في اجتماع الإسراع في إكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
26 سبتمبر/
مجلس الدولة الليبي يصوت على بعض مواد القاعدة الدستورية للانتخابات
21 اكتوبر/
لقاء بين المشري وصالح في المغرب نوقش فيه إعادة تعيين المناصب السيادية
12 نوفمبر/
مسلحون يحاصرون مقر عقد جلسات مجلس الدولة ويمنعونه من عقد جلسة والمجلس يتهم الدبيبة بالوقوف خلف الأمر
13 نوفمبر/
رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” يرفض اتهامات المشري بوقوفه خلف منع عقد جلسات مجلس الدولة ويكلف الداخلية بتأمين الجلسة ويكلف الدفاع بالتحقيق في ملابسات الحادثة
27 نوفمبر/
بعد طعن قضائي.. المجلس الأعلى للدولة يؤكد صحة إجراءات تعيين النائب العام
29 نوفمبر/
المشري يلتقي صالح في القاهرة برعاية أممية لبحث أزمات ليبيا
07 ديسمبر/
مجلس الدولة يرفض استحداث المحكمة الدستورية ويعلق تواصله مع مجلس النواب.
13 ديسمبر/
مجلس الدولة الليبي يرفض إعادة إحياء قضية “لوكربي”
20 ديسمبر/
رئيس مجلس النواب يدعو المجلس الأعلى للدولة لاستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري
23 ديسمبر/
مجلس “النواب” يتراجع في بيان مشترك مع مجلس “الدولة” عن قانون استحداث المحكمة الدستورية
24 ديسمبر/
واشنطن ولندن وبرلين تدعو صالح والمشري للاتفاق على أساس دستوري لليبيا وإلا فسيتم الاستعانة بآليات بديلة.
26 ديسمبر/
المجلس الأعلى للدولة يرفض البيان المشترك لعقيلة والمشري: “لم يأت بجديد”
