الناس-
في الذكرى الحادية والسبعين لاستقلال ليبيا في 24 ديسمبر 2022. وجه سليل العائلة السنوسية الأمير “محمد بن الحسن الرضا” كلمة للشعب الليبي قال فيها إن الشرعية الدستورية المتمثلة في المملكة الدستورية لاتزال المظلة المناسبة لشركاء الوطن الواحد.
الليبيون لازالوا يصرون على المضي في صياغة الجديد وعدم الالتفات إلى دستور الاستقلال. وحين يتم الحديث عن دسترة ليبيا فإن الأمر إما أن يكون حول الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمنتخبة في 2014 التي أنجزت المهمة في 2017م. ولم يؤخذ بمخرجاتها بعد. وإما أن يكون حول القاعدة الدستورية التي ينبغي أن يتوافق عليها مجلسا النواب والدولة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. أو أن يجنح الحديث إلى القضاء الدستوري الذي سيكون مرجعه الإعلان الدستوري الصادر في 2011 عن المجلس الوطني الانتقالي مع التعديلات عليه..
وأدناه أبرز التطور في هذه الثلاث حالات عبر 2022م:
18 يناير/
هيئة دستور ليبيا ترفض مطالبة عقيلة صالح بتشكيل لجنة بديلة
31 يناير/
مجلس النواب يصدر التعديل الدستوري 12 على الإعلان الدستوري الصادر في 2011 عن المجلس الوطني الانتقالي أهم بنوده تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لمراجعة مشروع الدستور المعد من الهيئة المنتخبة وإجراء التعديلات عليه.
06 مارس/
منظمات مجتمع مدني تطالب باستئناف الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لعملها (مجمدة منذ 2016).
14 مارس/
“الأعلى للدولة” يختار 12 عضوا لاعتماد 6 منهم للجنة القاعدة الدستورية. وفق اقتراح ستيفاني.
22 مارس/
“المنفي” يؤكد التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفق قاعدة دستورية
12 ابريل/
في بيان. هيئة الدستور الليبية ترفض المساس بمشروع الدستور من قبل البرلمان.
19 أبريل/
حكومة الوحدة الوطنية تعلن عن جاهزية المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي حالما تجهز القاعدة الدستورية.
13 مايو/
اجتماعات ليبية في مونترو السويسرية لشخصيات سياسية وعسكرية تسبق اجتماعات لجنة وضع المسار الدستوري بالقاهرة.
15 مايو/
انطلاق الجولة الثانية لمشاورات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة وبرعاية أممية
20 مايو/
اختتام أعمال اللجنة الدستورية بالقاهرة وستيفاني تتحدث عن توافق مبدئي على (137) مادة من القاعدة الدستورية. وتحدد 11 يونيو موعدا للقاء القادم.
30 مايو/
رئيس هيئة الدستور “الجيلاني ارحومة” يشكو لغوتيرش من تجاوزات مبعوثته إلى ليبيا “ستيفاني ويليامز”.
12 يونيو/
انطلاق ملتقى الحوار حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة برعاية أممية.
20 يونيو/
انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي في القاهرة
22 أغسطس/
وفاة عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والدكتور بجامعة القانون طبرق حمزة عبد ربه حماد أثر ماس كهربائي
15 سبتمبر/
مجلس النواب يحيل مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية ويعممه على النواب للاطلاع.
26 سبتمبر/
مجلس الدولة الليبي يصوت على بعض مواد القاعدة الدستورية للانتخابات
01 اكتوبر/
32 نائبا من شرق البلاد يطالبون عقيلة صالح بعرض الدستور الاتحادي 1951 للاستفتاء.
06 أكتوبر/
الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا (بعد تعيين رئيس جديد لها) تؤجل النظر في ثلاثين طعنا دستوريا إلى وقت لم يحدد
19 نوفمبر/
“120” شخصية ليبية من النشطاء والوزراء والسفراء السابقين وقيادات الرأي العام ومن المجتمع المدني والأحزاب والنخب المستقلة تطلق مبادرة تطالب بإجراء انتخابات برلمانية عبر قاعدة دستورية
06 ديسمبر/
مجلس النواب يقر قانون المحكمة الدستورية بالإجماع حيث استحدث المحكمة الدستورية في بنغازي لتكون بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس ونقل تبعية الجريدة الرسمية له.
07 ديسمبر/
مجلس الدولة يرفض استحداث المحكمة الدستورية ويعلق تواصله مع النواب
07 ديسمبر/
أعضاء الهيئات القضائية يهاجمون قانون مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية موازية في بنغازي
20 ديسمبر/
رئيس مجلس النواب يدعو المجلس الأعلى للدولة لاستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري
23 ديسمبر:
مجلس “النواب” يتراجع في بيان مشترك مع مجلس “الدولة” عن قانون استحداث المحكمة الدستورية
