الناس-
ظهرت فكرة التعديل الدستوري 13 للعلن عبر تصريح من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ثم صاغه وأرسله لمجلس الدولة لإقراره. لكنه لم ينتظر رد مجلس الدولة، فأصدره منفردا ونشره في الجريدة الرسمية. ليصبح نافذا مالم ينسفه حكم محكمة..
رئيس مجلس الدولة اختلف مع الأعضاء، فمرر التعديل مع من وافقه من أعضاء مجلس الدولة في تصويت أعقب نشره في الجريدة الرسمية. وهو التصويت الذي لم يعترف به الرافضون، الأمر الذي جعل الرئيس يدعوهم للتوجه للطعن الدستوري!
وتضمن التعديل أربعا وثلاثين مادة بشأن نظام الحكم، الذي يتألف وفق المادة الأولى من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين وسلطة تنفيذية بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.
أما مكونات السلطة التشريعية -وفقه- فستتألف من غرفتين تحت مسمى مجلس الأمة، الغرفة الأولى هي مجلس النواب ومقره بنغازي، والثانية مجلس الشيوخ ومقره طرابلس، ويحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين، وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.
أما السلطة التنفيذية فيقودها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، يكلف رئيسًا للوزراء أو يقيله. ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.
ونصت المادة (31) من التعديل الدستوري على حكم انتقالي بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، والتي تنص على أن تجري العمليتان خلال مدة أقصاها 240 يومًا من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، و “في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن”.
وقبل ذلك، يفترض -بحسب التعديل- أن يجري تشكيل لجنة من 12 عضوًا، بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة؛ للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيًا وملزمًا، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها دون تعديل.
ونصت المادة (32) على أن يضمن أي نظام انتخابي نسبة 20% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، مع مراعاة حق الترشح في الاقتراع العام. وألزمت المادة (33) كافة المسؤولين وأعضاء المجلسين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهم وأزواجهم وأولادهم القصر.
سجال التعديل الدستوري 13 وحوله. هو ما نتابعه في التسلسل الزمني أدناه، أما لجنة (6+ 6) فلها تفصيل آخر..
17 يناير/
رئيس مجلس النواب يدعو لتعديل الإعلان الدستوري لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة
07 فبراير/
مجلس النواب الليبي يبحث في بنغازي مقترحاً لتعديل الإعلان الدستوري
19 فبراير/
المجلس الأعلى للدولة يناقش التعديل الدستوري (13) المحال إليه من مجلس النواب
21 فبراير/
مجلس النواب يقر التعديل الدستوري 13 في جلسة عقدها ببنغازي دون انتظار رد مجلس الدولة.
23 فبراير/
مجلس النواب ينشر “التعديل الدستوري 13” بالجريدة الرسمية قبل رد مجلس الدولة عليه
25 فبراير/
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يؤيد التعديل الدستوري الـ13 ويقول إنه وليد مشاورات بين مجلسي النواب والدولة
26 فبراير/
إلغاء جلسة “الأعلى للدولة” للتصويت على التعديل الدستوري 13
26 فبراير/
54 عضوا بمجلس الدولة يرفضون في بيان مشترك التعديل الدستوري رقم 13
02 مارس/
بعد تصويت. مجلس الدولة يقر تعديل “الإعلان الدستوري 13” الذي أقره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية قبل يومين
02 مارس/
مجلس الدولة يرفض التشكيك في قانونية جلسة التصويت على التعديل الدستوري ويطلب من المعترضين اللجوء للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لفض النزاع.
04 مارس/
الدبيبة يرفض التعديل 13 للإعلان الدستوري ويدعو لاستفتاء شعبي لإقراره أو رفضه.
03 أبريل/
ترحيب أممي بإنجاز التعديل 13 واختيار ممثلي “لجنة 6+6”.
