طالبت بالدليل وإلا اعتبرها جزءا من حملة على ليبيا
حرس السواحل الليبي يشكك في صدقية خبر عن غرق مهاجرين أعلن عنها الجمعة من قبل منظمات دولية
(الناس)- شكك جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبية في خبر نشر على وسائلا الإعلام مفاده غرق حوالي (90) مهاجرا قبالة سواحل مدينة زوارة الليبية.
وقال العميد بحار “أيوب قاسم” المتحدث باسم الجهاز إنهم أرسلوا دوريات الخميس والجمعة إلى الموقع الموصوف في وسائل الإعلام دون العثور على أي أقارب أو آثار قارب محطم او ناجين أو جثت.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أن حوالي تسعين مهاجرا غالبيتهم من الباكستانيين، قد يكونون لقوا مصرعهم الجمعة بعد غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية.
وأشارت الناطقة “أوليفيا هيدون” إلى أن تسعين مهاجرا على الأقل غرقوا إثر انقلاب مركبهم قبالة سواحل ليبيا صباح الجمعة.
كما وبينت أن عشر جثث وصلت السواحل الليبية، بينهم ثمانية باكستانيين وليبيان، كما أكدت هيدون في الوقت ذاته نجاة ثلاثة أشخاص حتى ساعتها.
وطالب “قاسم” المنظمات الدولية التي نشرت الخبر “بموافاة الجهاز بالدليل على ما نشر وإلا سنعتبره جزءا من الحملة على ليبيا وجعلها دائما في صدارة المشهد الإعلامي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية ومعاناة المهاجرين، والمتاجرة بالإنسان الإفريقي والمقامرة بحياته”.
وحمل المتحدث المنظمات الدولية غير الحكومية بالدرج الأولى عن تزايد حوادث تحطم قوارب المهاجرين طيلة السنوات الأربع الماضية، كما حمل المجتمع الدولي ومنظماته وأوروبا لتواطؤهم –حسب تعبيره- مع تلك المنظمات، وتخليهم عن مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية بمكافحة الهجرة غير الشرعية بطريقة تحد من المتاجرة بالبشر.
وركزت تقارير إعلامية دولية في الأشهر الماضية على معاناة المهاجرين في ليبيا، أولئك الذين يسعون للانتقال عبر ليبيا باتجاه أوروبا، وتحتجزهم السلطات الأمنية، حيث ركزت تقارير على أنهم يعانون من أوضاع مأساوية في مراكز الاحتجاز، وذهبت بعض التقارير إلى قيام عصابات ببيع هؤلاء المهاجرين كرقيق.
وطالبت منظمات معنية بالهجرة ومنها منظمة “أوكسفام” الحكومات الأوروبية بحماية المهاجرين، “ومن يعبر البحر ليغادر ليبيا، لا ينبغي أن يعرقل ويعاد إليها، لأنه سيكون هناك في خطر كبير جدا”.
وعلق “قاسم” بأن كل أفريقي أو غيره يفقد عبر مسارات الهجرة غير الشرعية وفي البحر هو ضحية مجتمع دولي يتعامل بانتقائية وبرغماتية وبشكل مريب وغير شفاف، مضيفا: “مجتمع دولي غابت عنه العدالة والمساومة في وقت تتزايد فيه القوانين والتشريعات والمنظمات التي تدعي الدفاع عن العدل والإنسان في الأرض”.