العربي الجديد-
قال منسق “حراك فزان”، بشير الشيخ، لـ “العربي الجديد”، إن الحراك أمهل الحكومة حتى منتصف شهر يوليو لتحسين الأوضاع المعيشية في مناطق الجنوب الليبي، لجهة توفير الكهرباء والبنزين والسيولة والرعاية الصحية، ملوحاً بقفل جميع الحقول النفطية في حال عدم تلبية المطالب.
ويضم إقليم فزان عدداً من الحقول النفطية، من بينها أكبر حقول البلاد، وهو حقل الشرارة الذي ينتج نحو 312 ألف برميل يومياً، وحقل الفيل الذي ينتج نحو 75 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حقل الوفاء للغاز.
ومنذ عام 2013، ونفط ليبيا لم يصل إلى معدلات إنتاجه الطبيعية، نتيجة الإقفالات والاعتصامات المتكررة في الحقول وموانئ تصدير النفط.
ونفى الشيخ ما جاء في بعض وسائل الإعلام من معلومات عن أن الحراك أقفل حقولاً نفطية، موضحاً أن الشرارة والفيل والحقول الصغيرة تعمل بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، فالتيار الكهربائي ينقطع لساعات طويلة وبعض المناطق تبقى من دون كهرباء 48 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى نقص البنزين في المحطات، حيث يباع في السوق الموازي بثلاثة دنانير للتر الواحد، بينما سعر الوقود المدعوم لا يتعدى 0.15 دينار، فيما يعاني المواطنون أيضاً من نقص في أسطوانات غاز الطهو في الأسواق.
وكان “حراك فزان” أعلن، عبر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيصعّد التحركات الاحتجاجية، نظراً إلى عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، ومن بينها تنفيذ ما اتفق عليه في جنيف بخصوص المناصب السيادية وإنشاء صندوق لإعمار فزان.
وأشار الحراك في بيان إلى ما أسماه تهميش الدولة للإقليم، وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باحتياجاته وحقوقه الأساسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تدهور الوضع الإنساني والصحي وغياب مقومات الحياة من غذاء وكهرباء ومستشفيات وأدوية.
وتعتمد 95 في المائة من موازنة ليبيا على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان. وتراجع الإنتاج النفطي في ليبيا خلال السنوات الماضية نتيجة الاعتصامات والتحركات المتلاحقة.
وتؤكد بيانات لمصرف ليبيا المركزي أن خسائر الإقفالات بلغت 153 مليار دولار خلال السنوات السابقة. ويبلغ إنتاج النفط حاليا 1.3 مليون برميل، وفقا لتصريحات صحفية لوزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون.
