عربي 21-
أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، حبس النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية في حكومة علي زيدان، الصديق عبد الكريم كريم، على ذمة تهم بالفساد المالي، وسط حملة قضائية للقبض على مسؤولين ووزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، أن كريم “خالف القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة، ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفا مباشرا للشركات نفسها”.
وأضاف أن المسؤول “تعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة”.
وأشار إلى أن تلك التعاقدات “رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليارا و257 مليون دينار”.
وشدد على أن “المتهم قدم المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة”.
ولفت إلى أن المتهم لم يعترف ببعض الأدلة القائمة ضده، خاصة “انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره 230 مليون دينارا”.
وفي 22 من نوفمبر الماضي، قدم عبد الكريم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس، وجاء ترتيبه رقم 98، كآخر من قدم أوراقه للمفوضية.
حبس وزراء
وتقود النيابة العامة في ليبيا، حملة موسعة ضد متهمين بالفساد، حيث تم حبس عدد من المسؤولين من بينهم وزراء بحكومة الوحدة الوطنية.
وكلف رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة العدل بمتابعة ملفي الوزيرين، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وقانونية، لافتا إلى أنه لا يرضى أن يُهان أي طرف من الحكومة من النائب العام، مطالبا إياه بترك فرصة للحكومة كي تحقق مع الوزراء، على حد تعبيره.
وأشار الدبيبة، فور مباشرة عمله رسميا اليوم عقب تأجيل موعد الانتخابات، إلى أن “هناك حملة كانت تستهدفه، واليوم تستهدف وزراء حكومته بشكل كامل، مطالبا بضرورة توخي الحيطة والحذر مما قد يستجد من أمور”.
وتشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي، رغم المساعي الدولية والمحلية للخروج من الوضع الانتقالي، عبر اتفاقات سياسية، أفضت لتحديد جدول زمني للانتخابات.
يذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 من ديسمبر الماضي، بناء على الاتفاق السياسي المبرم بجنيف مطلع هذا العام، فيما أعلن عن موعد الانتخابات رسميا في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس نهاية العام الماضي.
