وال-
أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس وافداً مصري على ذمة التحقيق بتهمة تزوير وثائق المواطنة مكنته من تقلد مناصب تحصل من خلالها على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.
وأفاد مكتب النائب العام الجمعة (13 سبتمبر 2024م) أن نائب النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، نظر في مدونة استدلال مأمور جهاز المخابرات، حول واقع تقلُّد وافد مصري لوظيفة عامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي- على خلاف الحقيقة – إلى دولة ليبيا بجنسيته، فأجرى المحقق بحثاً أكدت محصّلته أن المتهم ُوظّف ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة، ثم انتقل إلى وزارة العدل، فتولى مسؤولية التخطيط فيها، ومارس مهماتها ليفيد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة تمثلت في ممارسات فساد، كان أخصها قبضه مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل.
وأوضح المكتب في منشور له على صفحته أن المحقق انتهي بعد التحقيق إلى الأمر بحبسه على ذمة التحقيق.
