وال-
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لإساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد للدراسة بالخارج.
وأفاد مكتب النائب في بيان أن سلطة التحقيق باشرت في فحص النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا حيث انتقل المحقق إلى مقر الملحقية الأكاديمية، وأنجز إجراء مراجعة حالة 2276 موفدا ً للدراسة.
وأوضح المكتب أن تدقيق المحقق كشف عن إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق، كالتواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ؛ واستنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية؛ ومخالفة عمر الموفد للدراسة للضوابط؛ وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وأضاف أن النيابة العامة انتهت إلى مخاطبة السلطة التنفيذية في شأن مُتَابعة التدابير الاحتياطية المفروضة حيال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين غير المستحقين؛ ومعالجة الآثار المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة عبر توجيه الإدارة المختصة بأخذ الوفر المالي في مخصصات الموفدين بالمخالفة لقواعد تنظيم الإيفاد، كأداة تسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بملف مستحقي الإيفاد في الجامعات.
وأكد المكتب أن النيابة العامة أمرت بحبس مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين؛ ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في الوزارة احتياطيا بعد فراغ المحقق من إجراءات التحقيق والاستجواب.
