العربي الجديد-
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن طرح إصدار جديد من فئة عشرين دينارًا مصنوع من مادة البوليمر، ويحمل توقيع المحافظ ناجي محمد عيسى، وذلك اعتبارًا من الخميس 20 مارس 2025.
وأكد المصرف أن الورقة النقدية الجديدة ستُتداول جنبًا إلى جنب مع الإصدارات السابقة، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، إذ اعتبر بعض المحللين أن ضخ المزيد من الأوراق النقدية في السوق قد يفاقم التشوهات النقدية، بينما رأى آخرون أن الخطوة تأتي ضمن سياسة لاستبدال فئة بأخرى سيجرى سحبها من التداول، ما قد يقلل من التأثيرات التضخمية.
ويحذر الخبير الاقتصادي عبد الهادي الأسود من أن زيادة المعروض النقدي من دون سياسات نقدية واضحة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، قائلًا لـ”العربي الجديد” إن المشكلة ليست في شكل العملة، بل في السياسات النقدية التي تحكم تداولها. “لدينا اقتصاد يعاني من انقسامات مؤسسية وتضخم مستمر، وبالتالي أي ضخ جديد للنقد يجب أن يكون مدروسًا بعناية”.
في المقابل، يرى المصرفي معتز هويدي أن إصدار العملة الجديدة يأتي في سياق استبدال فئة 50 دينارًا التي أعلن المصرف عن سحبها تدريجيًا من التداول، مؤكدًا لـ”العربي الجديد” أن التغيير لن يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي بشكل مفرط. وأوضح هناك نحو 12 مليار دينار من فئة 50 ديناراً ستخرج من السوق في شهر إبريل المقبل، وبالتالي، لن يكون هناك تأثير سلبي على التضخم. واعتبر أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السياسة النقدية وتعزيز كفاءة النظام المصرفي.
لكن الخبير المالي صبري ضو رأى أن المشكلة ليست فقط في المعروض النقدي، بل في غياب الإصلاحات الاقتصادية العميقة، مضيفًا لـ”العربي الجديد” أن “النقود ليست مجرد أوراق تُطبع، بل أداة اقتصادية يجب أن تُدار بحذر. إذا لم تُرافق هذه الخطوة بسياسات مالية متوازنة، فإن التضخم سيستمر في استنزاف القوة الشرائية للمواطنين”.
في سياق متصل، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تمديد قبول الورقة النقدية فئة 50 دينارًا حتى 30 إبريل للمصارف التجارية و8 مايو 2025 للمصرف المركزي، في خطوة تستهدف تقليل مخاطر استبدال العملة وإدارة المعروض النقدي بشكل أكثر سلاسة.
كما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن طرح عملة جديدة من فئة 10 دنانير اعتبارًا مطلع شهر رمضان، على أن تتبعها فئات 20 دينارا و5 دنانير. يأتي هذا الإجراء في إطار خطة شاملة لطباعة 30 مليار دينار ليبي بالتعاون مع شركة “دي لا رو” البريطانية، بهدف إحلال العملة القديمة وسحبها تدريجيًا وفق خطة زمنية مدروسة.
ووفقًا لبيانات النشرة الاقتصادية للمصرف ليبيا المركزي حتى نهاية 2024، بلغ حجم العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي حتى نهاية الربع الأول من العام الماضي نحو 45.9 مليار دينار (من دون احتساب العملة المطبوعة في روسيا التي تقدر بـ23 مليار دينار).
ويعزو الكثير من الليبيين هذا التوجه إلى تراجع الثقة بقدرة المصارف على توفير السيولة النقدية، فضلًا عن الهشاشة الأمنية، ما يدفعهم للاحتفاظ بأموالهم في المنازل بدلًا من إيداعها في المصارف.
