الناس-
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنها اطلعت على وثائق تشير (على ما يبدو) إلى تورط ضابط المخابرات الليبي “أبوعجيلة مسعود المريمي” في تفجير طائرة البانام فوق لوكربي عام 1988م.
ونقلت صحيفة “تيليغراف” البريطانية عنها أن الوثائق تشير أيضا إلى تورط الراحل “عبدالباسط المقرحي” الذي توفي في 2012 في التفجير.
مصدر هذه الوثائق ما نشرت تيليغراف في (19 مارس 2025) هو كتاب جديد صدر مؤخرا عنوانه “القاتل الذي يجب إنقاذه” كتبه صحافيان استقصائيان فرنسيان هما “كارل لاسكي”، و”فينسنت نوزيل”، ونشاط ليبي اسمه “سمير شقوارة” –حسب الصحيفة- التي اعتبرت أن الوثائق المنشورة في الكتاب هي أول دليل مكتوب على أن جهاز الاستخبارات الليبي كان وراء تفجير الطائرة.
ويذكر الكتاب أنه استند على معلومات صودرت من أرشيف عبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية السابق، والمسجون حاليا في العاصمة طرابلس على ذمة قضايا.
كما يذكر أن أبوعجيلة متهم ببناء القنبلة التي انفجرت بالطائرة وأدت إلى موت جميع ركابها. ويمثل حاليا أمام القضاء الأمريكي بعد اختطافه من ليبيا في 2022م.
وقال الصحافيان الفرنسيان إنهما تحصلا على الوثائق من “شقوارة”، وذكرت بي بي سي أنهما أمضيا أربع سنوات في التحقق من محتوياتها.
وتشير إحدى الوثائق التي كشفت عنها بي بي سي إلى أن موضوعها هو “تجارب على استخدام الحقيبة واختبار فعاليتها”.
كما يشير تقرير مكتوب باليد ومصنف “سري للغاية” في 04 أكتوبر 1988 إلى تورط “مسعود” يعتقد أن مرسله هو مركز المعلومات والدراسات الاستراتيجية في طرابلس الذي كان يرئسه عبدالباسط المقرحي حينها.
وتوقعت “تيليغراف” أن يستخدم المدعون الأمريكيون الوثائق المنشورة في الكتاب ضد “مسعود” أثناء محاكمته التي من المتوقع أن تبدأ هذا العام.
ويزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مسعود كان عميلاً للمخابرات الليبية وعمل إلى جانب المقرحي. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في 12 مايو، لكن الحكومة الأمريكية وهيئة دفاع المتهم طلبتا تأجيلها.
وطلب الادعاء في طلبه إلغاء الموعد المقرر لبدء المحاكمة بسبب سوء حالة مسعود الصحية وتعقيد القضية.
وتتعلق القضية التي اشتهرت باسم “قضية لوكربي” بإسقاط طائرة بان أم في رحلتها رقم (103) في 21 ديسمبر 1988، الأمر الذي أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم وعددهم (259)، بالإضافة إلى (11) من سكان بلدة لوكربي الاسكتلندية التي سقطت الطائرة فوقها.
وقد وجهت التهمة وقتها لأكثر من جهة قبل أن توجه التهمة لليبيا، وتطالب بتسليم اثنين من مواطنيها اشتبه في تورطهم في الحادثة وهما “عبدالباسط المقرحي” و”الأمين افحيمة”، وتسببت في فرض حصار دولي على ليبيا، استمر حوالي عشر سنوات، انتهى بتسليم المطلوبين لمحكمة لاهاي.
وفي العام 2001 أدان القضاء الاسكتلندي المقرحي وقضى في السجن حوالي (08) سنوات، مع التزام ليبيا بدفع تعويضات لأسر الضحايا، فيما حكمت نفس المحكمة ببراءة “افحيمة”.
لكن في 2009 ولأسباب إنسانية تم الإفراج عنه واستقبل في ليبيا استقبالا رسميا الأمر الذي أثار استياء أسر الضحايا، وقد توفي لاحقا في 2012 متأثرا بإصابته بالسرطان.
وقد أغلق ملف القضية رسميا. إلا أن الإدارة الأمريكية كانت تتابع “أبوعجيلة المريمي” في ليبيا، وقد تمكنت منها في 2022م، حيث اعترفت الحكمة بتسليمه وقتها.
ولازال حتى الساعة في السجن بانتظار بدء المحاكمة.
