وال-
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا كشفت مرة أخرى الإخفاقَ المستمرَّ للأطراف الأمنية الفاعلة وأطراف أخرى في التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكد الحاجة الملحّة لإيقاف دوامات العنف والإفلات من العقاب.
وأضافت تيتيه في مقال بعنوان (حماية المدنيين والعدالة والمساءلة أولوية لليبيا) نشرته في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الاربعاء (21 مايو 2025م) أن الاستهانة الصارخة بحقوق الإنسان الأساسية ليست عاراً من الناحية الأخلاقية والقانونية فحسب، بل إنَّها أحد الدوافع الرئيسة لما قاسته ليبيا من دوامات الاضطرابات والنزاع.
وتابعت إن حالات الاختفاء القسري والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والوفيات أثناء الاحتجاز مستمرة في عموم أرجاء ليبيا، ولا تزال الأطراف الأمنية المتحالفة مع السلطات الحاكمة في عموم البلاد مستمرة في استهدافها للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين، ومنتسبي هيئة القضاء وغيرهم من المواطنين.
وأوضحت هانا تيتيه أن كل حالة اختفاء تقف خلفها أسرة مكلومة ضاقت بها السبل وهي تبحث عن مجيب، وفي كثير من الأحيان تخشى الإفصاح عما جرى لها خشية التنكيل بها. مشيرة إلى أن كثيرا من القضايا بقيت معلقة، بدءاً من قضية الناشط السياسي عبد المعز بانون، المفقود منذ عام 2014 إلى عضو البرلمان سهام سرقيوة التي اختطفت في 2019، ولا يزال مصير المفقودين يؤرق ذويهم.
ولفتت المبعوثة الأممية إلى أنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن قبول ليبيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضيها من 2011 إلى أواخر 2027 خطوة في المسار الصحيح، ويجب أن تقترن بإجراءات ملموسة، بما في ذلك التعاون التام بشأن مذكرات الاعتقال المعلقة، وتسليم الأفراد المطلوبين للمحكمة.
وعرجت تيتيه في مقالها إلى الصور المسربة من مراكز الاعتقال سواء كانت رسمية أو غير رسمية من بينها مركز قرينادة وحديقة الحيوانات في أبو سليم، حيث أظهرت اللقطات الإساءات التي يقاسيها المحتجزون وتعرضهم للضرب والتعذيب في ظروف لا إنسانية، مذكرة بالصور التي وصفتها بالمروعة التي تُظهر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، المفقود منذ أكثر من عام كامل، مُكبّلاً بالسلاسل.
وتطرق المقال إلى الأحداث التي شهدتها طرابلس الأسبوع الماضي, وقال إنه لمن المؤسف أن يعود وبال هذه الاشتباكات على المدنيين، إذ قُتل كثير من الأشخاص وأصيب آخرون، فيما أصيبت المباني بأضرار جسيمة، بما فيها البنى التحتية التي تحظى بحماية مثل المشافي، وأوصدت المدارس والجامعات أبوابها، وتوقفت الرحلات الجوية.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى أنه بعد الاشتباكات، تظاهر الآلاف من الليبيين في شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي، وانسحاب التشكيلات المسلحة من العاصمة، حيث قُوبلت مظاهرات البعض بقوة وعنف مفرطين، وتأكد مقتل أحد المتظاهرين وأحد منتسبي الشرطة، فيما أفادت تقارير بوقوع عدد أكبر من الإصابات وأعمال عنف، قائلة إن هذه الأحداث تشدد على الحاجة الملحة لضمان الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وضرورة حماية الحيز المدني.
وحسب تيتيه فأنه بعد مرور أربعة عشر عاماً على اندلاع ثورة 17 فبراير، لا تزال ليبيا هائمة في إرث العنف المستشري دون رادع، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة دون توقف، وأصبحت أمراً طبيعياً، تؤجج مشاعر النقمة، وتفاقم التصدعات، وتقوض المصالحة الوطنية.
وأكدت أن استمرار حالات الإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب، وتهالك المؤسسات، وعرقلة الانتقال الديمقراطي لليبيا، بما في ذلك فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشددة على أنَّ ترسيخ سيادة القانون يستلزم وجود مؤسسات قضائية قوية ومستقلة، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتأسيس جهاز أمني يخدم المواطنين، ويراعي حقوق الإنسان للجميع.
وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا للمقال، البدء بعملية سياسية قريباً للتشاور مع الليبيين بشأن خريطة طريق تفضي، من بين جملة من الأمور، إلى تشكيل حكومة واحدة موكلة من الشعب، وتراعي حقوق الإنسان الأساسية والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت المبعوثة الأممية إن الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخراً، والتي أنهت النزاع الذي اندلع في الأسبوع الماضي بين التشكيلات المسلحة في طرابلس، فرصة بالغة الأهمية لبداية جديدة، ولا بد لهذا أن يكون وقفاً دائماً لإطلاق النار دون قيد أو شرط، يتمركز حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وختمت المبعوثة الأممية هانا تيتيه مقالها أن البعثة ستعكف على تحشيد الموارد لدعم هذه الغاية. فحماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل هي واجب قانوني وضرورة وطنية، وبوصلة تأخذ بليبيا إلى جادة السلام والاستقرار والازدهار.
