الناس-
ركزت المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” في إحاطتها لمجلس الأمن حول ليبيا على التوتر في العاصمة طرابلس والتخوف من تجدد المواجهات بها، معربة عن أملها في أن يعتمد مجلس الأمن خارطة الطريق التي بنتها على توصيات اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل البعثة.
كما أعربت عن قلقها من تدهور الدينار الليبي وعدم اعتماد ميزانية للعام 2025م، وذلك في الإحاطة التي قدمتها للمجلس الثلاثاء (24 يونيو 2025م).
وانطلقت تيته من اجتماع برلين الذي عقد في العشرين من يونيو الجاري، معتبرة أنه يشكل خطوة كبيرة نحو إعادة إحياء التنسيق الدولي بشأن ليبيا وحشد الدعم لإحراز تقدم في العملية السياسية. وقد شارك فيه (19) دولة وثلاث منظمات إقليمية، أشادوا بعمل اللجنة الاستشارية- وفق إحاطتها- كما أبدوا دعمهم لمجموعات العمل الأربعة (المعنية بالسياسة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني).
البعثة تواصلت –وفق الإحاطة الأممية- مع مختلف الأطراف في العاصمة طرابلس للحفاظ على ما صفته بالهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في مايو بعد التوترات الأمنية، والهدف هو الحيلولة دون نشوب المزيد من أعمال العنف وضمان حماية المدنيين.
وأشارت إلى قيام المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة للهدنة تألفت من أطراف أمنية رئيسية أنيطت بها مهمة رصد الالتزام بوقف إطلاق النار الدائم وضمان حماية المدنيين، كان ذلك في 18 مايو، ثم وفي 04 يونيو شكلت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية المؤقتة برعاية الرئاسي أيضا، وضمت ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية والتشكيلات المسلحة، ونشرت قوات لفض الاشتباك، الأمر الذي أفضى إلى سحب المسلحين من شوارع طرابلس في 11 يونيو واستعيض عنها بقوات الشرطة.
ولم تخف تيته قلقها من أن الهدنة لازالت هشة.
الاشتباكات أدت إلى إزهاق الأرواح في العاصمة طرابلس وأضرت بالمنشآت المدنية الحيوية بما فيها المستشفيات والجامعة وكذلك السجون- تقول تيته.
كما لم يتم تأمين ممرات إنسانية رغم المناشدات، وتقاعست الأطراف الأمنية التابعة للدولة عن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأعقب الاشتباكات تظاهرات. قام بتأمينها القوات الأمنية.
وركزت المبعوثة الأممية على المقابر الجماعية التي رصدت في منطقة أبوسليم، والتي تشير في تقديرها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال قتل خارج القانون وتعذيب وإخفاء قسري، وتنسب هذه الأعمال لجهاز دعم الاستقرار التابع للدولة.
وتحدثت عن “وجود أشلاء متفحمة وجثث مجهولة الهوية في المشارح وموقع يشتبه في استخدامه كمركز احتجاز غير رسمي في حديقة الحيوان في منطقة أبو سليم يعكس حجم هذه الانتهاكات وفداحتها”، منادية بوجود آلية مستقلة للتحقيق والمساءلة وضمان عدم استمرار مثل هذه الممارسات.
وأفادت المبعوثة الأممية بأن التحشيدات مازالت مستمرة، وأن احتمالية تجدد الاشتباكات لازلت قائمة، معرجة على وجهة نظر الحكومة التي ترى أن ما حدث في مايو هدفه فرض تنفيذ أوامر قضائية صادرة عن النائب العام، ومحاسبة الأفراد على ارتكابهم جرائم جسيمة، وأن لذلك تأثير على فرض هيبة الدولة.
وعلقت على ذلك بأن هناك تأليب لمدن وأحياء على بعضها الأمر الذي يهدد التماسك الاجتماعي وينذر بتصعيد محتمل، ويعرض حياة المدنيين للمخاطر، متخوفة من أن يستقطب انعدام الاستقرار اتفاق وقف إطلاق النار مع الطرف الآخر في شرقي البلاد.
لذلك ترى تيته بضرورة إصلاح قطاع الأمن والحاجة إلى مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة مهنية، وهذا ما تسعى إليه وفق قولها.
وحثث “الأطراف السياسية والأمنية كافة على الامتناع عن التصريحات والأفعال الاستفزازية التي من شأنها تعميق انعدام الثقة وتقويض كل الجهود الي تُبذل لخفض التصعيد من أجل الحفاظ على الهدنة الهشة. فهذا ليس وقت الدفع نحو الهاوية والإجراءات الأحادية، هناك حاجة ماسة إلى التحلي بالحكمة”.
وعن جهودها لتحريك الجمود في العملية السياسية عرجت المبعوثة على اختتام أعمال اللجنة الاستشارية في 5 مايو، ونشر تقريرها، ثم الدخول في سلسلة المشاورات على مستوى البلاد. من قادة سياسيين وأمنيين “وممثلين عن البلديات والأحزاب السياسية والشيوخ والأعيان والمجالس الاجتماعية وأعضاء المجتمع المدني والشباب والمرأة والمكونات الثقافية واللغوية والأشخاص ذوي الإعاقة”- وفق قولها- وفي مدن شتى، وأطلقت استطلاعا للرأي عبر الانترنت للوصول للجمهور الليبي الأوسع يستمر حتى نهاية يونيو الجاري. مؤكدة أن ما ستخرج به هذه المشاورات سيشكل “أساساً لصياغة خارطة طريق توافقية نحو انتخابات وطنية وإعادة توحيد المؤسسات”.
وقالت إن البعثة تعتزم “تقديم خارطة طريق مُحددة زمنياً وعملية سياسياً، تعكس مطلب الشعب الليبي بتغيير ملموس بهدف إنهاء العمليات الانتقالية”. معربة عن أملها أن يصادق مجلس الأمن عليها.
وأضافت أنها تحتاج إلى الاتفاق على محطات واضحة مع جدول زمني محدد لإجراء انتخابات لحكومة قادمة.
كما دعت مجلس الأمن لاتخاذ تدابير ضد من يعرقلون العملية السياسية أو يحرضون بشكل فاعل على العنف خاصة في طرابلس.
وعن الجانب المعيشي لليبيين، حذرت تيته من حالة انعدام الاستقرار للقوة الشرائية للدينار الليبي في الأشهر الأخيرة، معرجة على ماحدث في 06 أبريل حين انخفضت قيمته من 4.8 دينار إلى 5.56 دينار مقابل الدولار الأمريكي.
والأمر الآخر أنه لم تعتمد حتى الآن ميزانية موحدة، مع صدور قرارات مالية أحادية الجانب بزعزعة استقرار الوضع المالي المتأزم، حين ناقش النواب في 03 يونيو منح ميزانية ثلاث سنوات بقيمة 69 مليار دينار لصندوق التنمية والإعمار، مع انعدام الشفافية والشرعية الإجرائية في عملية الموافقة. محذرة من أن تمرير هذا الإجراء سيؤدي إلى تقويض قدرة المصرف المركزي على تحقيق استقرار في سعر الصرف واحتواء التضخم.
ودعت ان يكون الإنفاق العام يجب أن يرتكز على ميزانية وطنية متوازنة وموحدة وسليمة قانونياً.
ورحبت باتفاق توحيد ديوان المحاسبة في الشرق والغرب داعية لتنفيذه.
واختتمت المبعوثة الأممية إحاطتها برسائل إيجابية قالت فيها إنها تشعر “بالتفاؤل إزاء الردود الإيجابية والتفاعلية من الأطراف المعنية الليبية وعامة الناس على مقترحات اللجنة الاستشارية. ويمثل هذا خطوةً حيويةً نحو ضمان أن آراء الشعب الليبي تنعكس بشكل مجدٍ في رسم مستقبل البلاد. وأعرب عن امتناني للجنة الاستشارية على اجتهادها في هذا العمل الهام ولفريقي في البعثة على كل الدعم الذي يقدمونه”.
وأضافت أخيرا بأنها تعول على الدعم المستمر من مجلس الأمن.
