العربي الجديد-
وصل الوفد التونسي إلى العاصمة الليبية في مقدمة الوفود العربية التي شاركت في اجتماع وزراء الخارجية العرب، فيما قرر عدد من العواصم العربية عدم المشاركة، وسط جدل حول مدى خدمة هذا اللقاء مساعي حل النزاع الليبي.
وقالت الخارجية التونسية في بيان رسمي لها، الأحد (22 يناير 2023م)، إنه “بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد اليوم الأحد، وذلك بدعوة من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، رئيسة الدورة 158 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري”.
وأضاف البيان “سيتناول الاجتماع بالبحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، والسبل الكفيلة بمواجهة تداعياتها على الدول العربية”.
وكان الجرندي قد أجرى لدى وصوله إلى طرابلس لقاء مع نظيرته الليبية، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الثنائي، وأكدا ضرورة متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال الزيارات واللقاءات السابقة”، وفق بيان وزارة الخارجية.
بوادر إخفاق
وأكد الباحث في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الليبي، بشير الجويني، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “السياق العام لهذا الاجتماع كان يشير منذ البداية لبوادر إخفاق أو عدم النجاح في جمع القاعدة المهمة والنصاب القانوني لعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي لم يكن موجوداً، فكانت هناك دلائل متعددة على وجود فيتو انطلق من عواصم عربية شرقية وخليجية لإفشال هذا اللقاء، وجزء من ذلك ذاتي وموضوعي”.
وأوضح أن “أداء حكومة الوحدة الوطنية الليبية وطريقة تعاطيها، ساهم بشكل أو بآخر فيما يحدث”.
وحول حضور تونس الاجتماع، بين الجويني أن “تونس كانت أول الواصلين” متسائلا عن “قدرتها عن حل الأزمة الليبية وعن الآليات التي تمتلكها لتساهم به في حل النزاع الليبي في وقت لم تستطع جمع الفرقاء داخلها”.
وتابع متسائلاً “عن إمكانيات تونس الرسمية الدبلوماسية، وأداء الخارجية التونسية إقليميا، وعن قدرة قيس سعيد بعد 25 يوليو 2021 على الوساطة والتأثير في الملف الليبي”، مستنتجاً أنه “سيكون مجرد لقاء آخر تلتقط فيها الصور، فلا قدرة لها على تغيير الواقع وإيجاد حل يرضي جميع الليبيين والمجتمع الدولي”.
وبيّن الجويني أنه “ليس من الصدفة حضور وزيري خارجية تونس والجزائر من الأوائل، وهذا يطرح من جديد مسألة السياسة الخارجية التونسية وقربها الكبير من السياسة الجزائرية، فسياق تونس الحالي بشكل واضح يقوم على انحياز ودعم لا مشروط لحكومة الوحدة الوطنية” متسائلا “إن كان هذا في صالح تونس والتونسيين وهل سيؤدي إلى حل مستدام للمسألة الليبية”.
وحول احتياج الحكومة التونسية اليوم لحكومة الدبيبة في هذه المرحلة ولدعمها الاقتصادي وتشابك المصالح مع طرابلس، أفاد الجويني بأن” تونس تحتاج إلى ليبيا موحدة وليبيا مدنية ديمقراطية فيها تداول سلمي على السلطة وكل ما يقود إلى ذلك فإنه لمصلحة تونس، ولكن المحظور هو دعم طرف دون طرف آخر والخروج عن مسألة الحياد والثوابت”.
