العربي الجديد-
تستعد تونس لتسلم دفعة جديدة من أبناء وزوجات تونسيين يشتبه في انضمامهم للقتال في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد أن بدأ القضاء الليبي نظر ملفاتهم، وفق منظمات حقوقية، على غرار تسلم نساء وأطفال كانوا يقبعون في سجون ليبية خلال عامي 2020 و2021.
وأكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، لـ”العربي الجديد”، أن القضاء الليبي سيعقد، الأربعاء، جلسة للنظر في مصير نساء يحملن الجنسية التونسية وعدد من أطفالهن، وأنه “من المنتظر أن تتسلم تونس هؤلاء المسرحين من السجون الليبية من النساء والأطفال خلال الأسابيع المقبلة”.
ووفقا للمرصد الحقوقي، استعادت السلطات التونسية خلال 2021، عشر نساء و14 طفلا كانوا محتجزين في سجون ليبيا، وبعضهم امتدت فترات سجنهم لأكثر من خمس سنوات، بسبب صلات تربطهن بأشخاص مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش”، كما تسلمت في عام 2020، أربعة أطفال، وتم الاتفاق على تسلم بقية الأشخاص على دفعات عبر وساطات من منظمات مجتمع مدني في البلدين.
وتسعى منظمات المجتمع المدني في تونس منذ سنوات إلى إيجاد حلول تمكن من استعادة أطفال عناصر “داعش” العالقين في السجون الليبية، ولا سيما في مصراتة والعاصمة طرابلس، وتطالب المنظمات بتأهيل هؤلاء، وإدماج الأطفال فور عودتهم تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير عام 2021، إنه ينبغي معاملة الأطفال والنساء الذين عاشوا تحت سيطرة “داعش” كضحايا، وألا يواجه الأطفال المحاكمة أو الاحتجاز إلا في ظروف استثنائية.
وعلى مدار السنوات الماضية، نظم أهالي الأطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة بإعادة أبنائهم من سورية وليبيا.
وفي فبراير 2019، أكدت “هيومن رايتس ووتش” تقاعس المسؤولين التونسيين في ملف إعادة أطفال محتجزين من دون تُهم في معسكرات وسجون أجنبية، وأضافت أن هؤلاء الأطفال عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم ولا مستقبل، ولا أمل لهم في الخروج منها، وحكومتهم لا تقدم أي مساعدة تُذكر، وتتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم.
