وال-
قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” بأن مقترح قانون المرتبات الموحد ما زال يدرس من الفنيين والمختصين من أجهزة التطوير الاقتصادي والبحوث الاقتصادية والتخطيط العام.
وأشار “تنتوش” -في تصريحات صحفية– إلى أنه خلال هذا الأسبوع أو الذي يليه، سيعرض هذا القانون على مجلس النواب، مؤكدا بأن سبب التأني في عرضه هو الحصول على قانون يتماشى مع الواقع ولا يكون عرضة للتغير أو الانتقاد.
وأوضح بأن لجنة المالية بمجلس النواب تعكف على تجهيز قانون موحد فيه جهات ذات طبيعة خاصة وجهات خارج التصنيف تحتاج إلى صرف.
وقال “تنتوش” إن البلاد لديها مورد وحيد وهو النفط، ويجب علينا إيجاد بدائل للتغطية في حال عدم توفر إيرادات نفطية تضمن المحافظة على سعر الدينار الليبي ” .
كما أضاف بأن اللجنة تدرس أيضا كيفية مساعدة القطاعات الأخرى لتحصيل الإيراد العام وتنشيط القطاع الخاص، وإيجاد آلية تساعد القطاع الخاص على استيعاب بعض العمالة.
ولفت إلى أن المشكلة الأخرى التي تواجهنا، هي التمدد الوظيفي، فقد كان عدد موظفي القطاع العام السنة الماضي مليونا و800 ألف موظف عند بداية إعداد قانون المرتبات الموحد، والآن لدينا مليونان و300 ألف، أي زيادة بمعدل نصف مليون موظف، مشيرا إلى أن عوائد النفط لن تكفي هذا التمدد الحاصل بسبب التعيينات غير المدروسة.
وأكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب بأن القانون قارب على الانتهاء، مرحبا في الوقت ذاته بكافة آراء الخبراء الماليين والاقتصاديين قبل إقراره.
