وال-
حدد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يوم 20 أغسطس الجاري موعدا لإعادة جولة انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة إذا لم يفصل فيها القضاء .
وقال “تكالة” في كلمة مصوره، أن اختياره لهذا الموعد يأتي بهدف عدم ترك الزمن مفتوحًا يستغله من يحاول فرض حالة الانقسام على المجلس، معتبرًا أن ذلك حل وسط يحافظ على المكتسبات وينأى عن الانقسام، وذلك بعد التشاور مع أعضاء المجلس.
وراي “تكالة” أن إعادة عملية الاقتراع فرصة حقيقية للجميع لإثبات جدارتهم في ثقة أعضاء المجلس، وقال أن من يعتقد في نفسه أنه الأجدر عليه ألا يخشى من جولة إعادة أخرى، في إشارة للمشري، الذي أعلن في مؤتمر صحفي صحة عملية انتخابه، وأنه يعتبر نفسه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة .
وكان “خالد المشري” قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس الأعلى للدولة .
وقال إنه وفق نتيجة الاقتراع في الجولة الثانية التي أظهرت فوزه برئاسة المجلس فأنه يعتبر نفسه رئيسا شرعيا وفعليا للمجلس، وأنه سيمارس عمله على هذا الأساس، وأنه متمسك برئاسته للمجلس، وعدم تسليم الرئاسة إلا بانتهاء مدة رئاسته، واجراء الانتخابات بعد عام.
وأعتبر “المشري” في المؤتمر الصحفي الكتابة على ورقة التصويت المعتمدة من الخلف، تعد علامة تمييز واضحة، وهذا مخالف للائحة الداخلية، مشيرا إلى مراقب “تكالة” وافق أثناء الفرز على رفض الورقة، إلا أنه تراجع لاحقا بعد معرفة أن فارق الأصوات هو صوت واحد .
وأشار إلى أن المحكمة العليا غير معنية بالفصل في انتخابات هيئة رئاسة المجلس، وعلينا الفصل في الأمر داخل المجلس، لافتا إلى أن “تكالة” رفض إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية بالمجلس بحجة، أن رئيسها كان أحد المترشحين للرئاسة، في إشارة إلى “عادل كرموس”.
يشار إلى أن “محمد تكالة” الذي كان يرأس جلسة الاقتراع قد قرر رفع الجلسة دون اعتماد نتيجة التصويت، واللجوء للقضاء للفصل في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة .
وأفادت مصادر بالمجلس أن “تكالة” كلف النائب الأول للمجلس بتسيير وإدارة اعمال المجلس الأعلى للدولة إلى حين فصل القضاء في نتيجة عملية الاقتراع لرئاسة المجلس.
المزيد:
