نوفا-
أكد التقرير الإيطالي السنوي لعام 2022 حول سياسة أمن المعلومات أن مسار وسط البحر الأبيض المتوسط، الذي يتميز بالتدفقات المنطلقة بشكل رئيسي من السواحل الليبية والتونسية، هو “الطريق الرئيسي” لنقل المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر إلى إيطاليا.
بشكل عام، كان ضغط تدفقات الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا وأوروبا، وخاصة من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا “مرتفعًا” أيضًا في عام 2022، بسبب عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة، والتغير المناخي الشديد، والدفع الديموغرافي القوي، بالإضافة إلى “الأحداث ذات الطبيعة الأكثر عرضية، مثل الآثار السلبية لوباء كورونا، ومؤخرا الصراع الروسي الأوكراني على اقتصاد العديد من البلدان”، وفقاً لما ذكره التقرير.
وتابع التقرير أن إيطاليا، “تمشيا مع السنوات السابقة، ما زالت تثبت أنها الميناء الرئيسي لدخول وعبور المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن “هذه الظاهرة يتم تسهيلها بشكل ملحوظ أيضًا من خلال النشاط الإجرامي -ذي الطبيعة النقابية أو الفردية- الموجود على جميع طرق الهجرة القادرة على خلق اقتصاد ضخم محفز مما يجعل أنشطة المنع والمقارنة ذات الصلة أكثر صعوبة”.
على وجه التحديد، تم إثبات وجود “شبكات إجرامية منظمة” في ليبيا في المقام الأول في زوارة والزاوية وصبراتة، وهذا “أحد أسباب الزيادة الكبيرة في ضغط الهجرة عن طريق البحر المكتشفة في عام 2022، مع عرض” خدمات “لمهاجرين غير نظاميين مرنون للغاية، وقادرون على التكيف بسرعة مع الإطار السياسي – الأمني ومع موسمية أحوال الطقس والبحر”، على حد قول التقرير.
في تونس، “تتم إدارة الهجرة غير النظامية من قبل مجموعات إجرامية ذات أغلبية أصلية وغير منظمة، تنشط أحيانًا في قطاع صيد الأسماك، وهي مكرسة لإدارة مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية التي تتراوح من تسهيل الهجرة غير الشرعية، إلى تهريب التبغ، والاتجار بالمخدرات والهيدروكربونات”، بحسب التقرير.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير العام الماضي عن وجود “شراكات إجرامية مكونة من مواطنين تونسيين وإيطاليين متورطين في مختلف عمليات الاتجار غير المشروع بما في ذلك تسهيل الهجرة غير النظامية”.
وبحسب ما ورد في التقرير، كانت تونس، في عام 2022، ثاني دولة مغادرة لتدفقات الهجرة عن طريق البحر إلى إيطاليا، وكذلك الجنسية الثانية التي أُعلن عنها عند الوصول للسواحل الإيطالية.
وتابع التقرير أن حملة الهجرة من هذا تونس ازدادت بنسبة 60 في المائة مقارنة بعام 2021، وقبل كل شيء “بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة والقرب الجغرافي من السواحل الإيطالية”، مشيراً إلى أنه “لا يزال هذا التدفق يتسم بطابع يغلب عليه الطابع الأصلي، على الرغم من وجود حضور متزايد، من حيث القيمة المطلقة والنسبية على حد سواء، لأفريقيا جنوب الصحراء، وغالبًا ما يكون موجودًا في البلاد لبعض الوقت”.
وجاء في التقرير أن “التدفقات الداخلة إلى تونس من دول الجوار مؤكدة من الغرب (الجزائر) بالتعايش مع تجارة الزيوت المعدنية والمخدرات وغيرها من السلع، ومن الجنوب الشرقي (ليبيا)”.
ولفت التقرير إلى أن “القوارب التي يستخدمها الميسرون، على عكس الحالة الليبية، هي في الأساس سفن أصغر حجمًا وأقل مقاومة ورحابة، ولكن سريعة ومن ثم يصعب تحديدها، وهو ما يحدد أحيانًا ما يسمى بهبوط الأشباح، مما يفلت من آلية التحكم الوطنية”.
