الناس-
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن ليبيا فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقا للمعايير المطبقة وفق معايير الكونغرس الأمريكي.
وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت الخميس (19 سبتمبر 2024م) تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024. وفق ما نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا على صفحتها على فيس بوك. داعية من وصفتهم بالقادة الليبيين على “ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنًا عن كيفية استخدام الإيرادات العامة. وفي ظل الأزمة الحالية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، تزداد أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى”.
وجاء في التقرير إن استمرار الانقسامات السياسية الداخلية في ليبيا “يمنع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلبا على الشفافية المالية وعمليات الحكومة”.
كما جاء فيه: “خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها مقترحاً للميزانية التنفيذية. كما خصصت حكومة الوحدة الوطنية وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان دون إشراف. ووافق البرلمان على ميزانية لما يسمى “حكومة الاستقرار الوطني” التي تتخذ من الشرق مقراً لها، والتي كانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس. ولم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية لنهاية العام الذي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية. ولم تكن المعلومات المتاحة للجمهور سوى محدودة بشأن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة. ولم تكن المعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور، كما لم يتم الإبلاغ علناً عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة. ولم تعد حكومة الوحدة الوطنية بعد وثائق الميزانية وفقاً للمبادئ المقبولة دولياً. ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة. ولم تستوف مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال وظلت منقسمة سياسياً. ونشرت مؤسسة الرقابة العليا تقريراً سنوياً تضمن نتائج وتوصيات وسرديات جوهرية. وقد حددت الحكومة في القانون أو اللوائح، وبدت عموماً وكأنها تتبع في الممارسة العملية، المعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية. ومع ذلك، لم تُمنح هذه الجوائز عموماً من خلال عملية عطاءات تنافسية ومفتوحة. ولم تكن المعلومات المتعلقة بجوائز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة. ولم يكن لدى صندوق الثروة السيادية إطار قانوني سليم أو يصدر بيانات مالية علنية أو تقريراً عن استراتيجيته الاستثمارية”.
ونصح معدو التقرير ليبيا باتخاذ خطوات لتحسين الشفافية يأتي على رأسها، نشر وثائق الموازنة في مدة زمنية معقولة وفقا للمبادئ المقبولة دوليا، والكشف في وثائق ميزانيتها عن المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة؛ وضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى؛ وتوزيع النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.
ونصحوا أيضا بإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة؛ وضمان أن المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تفي بالمعايير الدولية للاستقلال؛ وأخيرا “ضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار”.
