وال-
أعلنت الشرطة الإيطالية في ولاية ميلانو القبض على مشتبه به في شبكة دولية للهجرة غير الشرعية بناء على أوامر من مكتب المدعي العام في ميلانو- مديرية مكافحة المافيا بالمنطقة.
وأفادت وكالة أنباء (نوفا) الإيطالية أن شرطة ولاية ميلانو، نفدت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء (16 أكتوبر 2024م) قرارًا بالقبض على مشتبه به في جريمة أمر بها مكتب المدعي العام بميلانو – مديرية مكافحة المافيا المحلية – ضد 10 أشخاص من أصل مصري، يتم التحقيق معهم بصفات مختلفة لـ جرائم الجمعيات الإجرامية، والمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الممارسة التعسفية للأنشطة الائتمانية.
وأشارت الوكالة -حسب مصادرها- فإن نشاط التحقيق الذي أجراه أفراد فرقة طيران ميلانو وخدمة العمليات المركزية، بدعم من محللي يوروبول ضمن فرقة العمل العملياتية للبحر المتوسط بقيادة إيطاليا، مكّن من جمع أدلة الجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتتكون من عدة أفراد من أصل مصري، مكرسة للنقل غير القانوني للمهاجرين، الذين يحملون دائمًا الجنسية المصرية، على الأراضي الوطنية وعلى أراضي الدول الأوروبية الأخرى، عبر قوارب تبحر من السواحل الليبية.
وأوضحت أن التحقيقات، التي بدأت في يوليو 2023، سلطت الضوء على وجود خلية ميلانو مدرجة في شبكة إجرامية دولية أوسع، لها تشعبات في مصر وليبيا ودول أوروبية أخرى، وتعمل على جبهتين: تسهيل الهجرة غير الشرعية للمواطنين من الجنسية المصرية والممارسة المسيئة ذات الصلة لأنشطة تقديم خدمات الدفع، وفي هذا السياق، ظهر أفراد يتمتعون بخبرة محددة وعلاقات دولية، وقاموا بإنشاء شبكة موحدة من الاتصالات بين الممثلين العاملين في شمال أفريقيا وأوروبا.
ولفتت إلى أن عمليات الأشخاص مخصصة لإدارة ما يسمى بالبيوت الآمنة الموجودة في ليبيا، لشراء السلع اللازمة لإدارة المهاجرين خلال أشهر الإقامة في الأراضي الليبية (الغذاء، الماء، الهواتف، الهواتف الفضائية، تم توثيق بطاقات الهاتف) لجمع الأموال لدفع ثمن الطرق المختلفة وتحديد هوية القوارب المستخدمة لعبور البحر المتوسط، مبينة أن طريقة العمل الموحدة التي اعتمدتها الجماعة الإجرامية اتبعت مخططًا تشغيليًا دقيقًا: قام المهاجرون، بعد موافقتهم على المغادرة من مصر، بدفع المبالغ المفروضة على الميسرين الموجودين في ميلانو؛ وقد تم نقلهم بعد ذلك إلى ليبيا عبر الحدود المصرية من قبل زملاء عمل آخرين موجودين في الخارج؛ وبعد وصولهم إلى الأراضي الليبية، قام ميسرون ليبيون بجمع المهاجرين ووضعهم في ما يسمى بالمنازل الآمنة الموجودة في مواقع مختلفة في انتظار المغادرة، وخلال هذا الانتظار، الذي استمر في كثير من الأحيان عدة أشهر، حتى في ظروف مهينة أحيانًا، أُجبر بعض المهاجرين أيضًا على إجراء عمليات نقل مفاجئة، هربًا من الضوابط المتزايدة التي تفرضها السلطات الليبية، والتي تهدف إلى مكافحة المغادرة غير القانونية من تلك الأراضي، وأنه وبعد الوصول إلى أوروبا، وخاصة اليونان أو إيطاليا، على متن قوارب لم تكن قادرة دائمًا على تحمل العبور، عمل المشتبه بهم أحيانًا على ضمان حصول المهاجرين غير الشرعيين على تصاريح إقامة أو ضمان النقل من ميلانو إلى مدن أخرى.
وقالت الوكالة أنه بالنسبة للميسرين الموجودين في شمال أفريقيا، خاصة مصر وليبيا، فقد تم التأكد من أنهم كانوا بمثابة وكالات سفر حقيقية، حيث يقومون بتوفير المهاجرين والاتفاق على السعر وتنظيم النقل إلى الوجهة النهائية في أوروبا، وهناك ما لا يقل عن ثماني عمليات عبور بحري ترجع إلى المشتبه بهم، واحدة هبطت في لامبيدوزا، وواحدة في تشيفيتافيكيا، وخمس على الساحل اليوناني؛ وانتهت رحلة أخرى، كانت وجهتها الساحل الإيطالي، بعملية إنقاذ، بعد أن تبين أن السفينة لم تعد قابلة للتوجيه، وبالتالي انتهى بها الأمر على غير هدى ، كما أتاحت توقعات الشراكة في اليونان لها البدء في إدارة بعض عمليات النقل عبر ما يسمى طريق البلقان، للتعامل مع الصراع المتزايد مع الطريق البحري، كما أن حركة كل مهاجر يتجه نحو إيطاليا توفر للمنظمة دخلاً يتراوح بين أربعة آلاف وستة آلاف يورو، يدفع معظمه الأقارب أو الأصدقاء. لكن الطريق عبر اليونان يستلزم دفع ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف يورو للمهاجرين.
وحسب التقرير الذي نشرته وكالة (نوفا) فإنه لدفع المبلغ المتفق عليه، تم استخدام الطريقة “الائتمانية” الموحدة المعروفة باسم “الحوالة” مرة أخرى، وذلك بفضل وجود وحدة عائلية متخصصة في تحويل الأموال المذكورة أعلاه في منطقة ميلانو، فالحوالة هي نظام غير رسمي لتحويل الأموال، يعتمد على الثقة، حيث يقوم الأفراد بإبرام اتفاقيات مع أفراد آخرين وتكون الرسوم الإضافية للمعاملة، أي المخصص الذي يحتفظ به الحوالة، أعلى بشكل عام من ذلك الذي تطلبه الشركات التي تتعامل قانونيًا مع أنشطة التحويل النقدي هذه، وأخيرًا، خلال التحقيقات، تبين أن بعض المشتبه بهم حاولوا مؤخرًا التهرب من اللوائح التي تنظم، من خلال ما يسمى بمرسوم التدفق، الدخول المنتظم للعمال الأجانب إلى إيطاليا ودول أوروبية أخرى.
لم تؤثر عملية اليوم على أراضي ميلانو فحسب، بل شملت أيضًا المقاطعات الإيطالية الأخرى (فلورنسا وأستي ولا سبيتسيا وبافيا) حيث تم تعقب بعض المشتبه بهم المستهدفين بأمر الاعتقال.
ذات صلة:
أكثر من 60 بالمائة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في عام 2024 غادروا من ليبيا
