العربي الجديد-
تفاقمت أزمة البنزين في مدن عدة بالجنوب الليبي، وسط مناشدة الأهالي بحل المشكلة وتوفير البنزين المدعوم، بينما قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة. وبلغ لتر البنزين في الجنوب الليبي أربعة دنانير، بينما لا يتجاوز سعره في شمال ليبيا 0.15 دينار.
وقال رئيس المجلس التسييري ببلدية غات جنوب غرب طرابلس، إبراهيم الخليل، خلال اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”، إن نقص إمدادات البنزين المدعوم تسبب في ارتفاع سعر اللتر إلى أربعة دنانير في السوق الموازي. وأضاف أن أهالي سكان المدينة يناشدون الحكومة بالتدخل لحل الأزمة التي تفاقمت منذ مطلع العام.
من جهته، يشكو المواطن عبد الله صالح من مدينة غات، من استمرار أزمة المحروقات، مؤكداً أنه “لا قدرة للمواطنين على شراء لترات بنزين من السوق الموازي بسعر مبالغ فيه”. ونبه كذلك إلى المرضى من سكان المناطق النائية الذين يحتاجون إلى التنقل لغسيل الكلى في مراكز المدن، دون إغفال معاناة تنقل التلاميذ إلى المدارس.
ومن قرية الرقيبة بأقصى الجنوب الليبي، يقول مسعود الفزاني، إن “أزمة البنزين مستمرة ولا توجد ناقلات منذ أكثر من أسبوع، والسعر يتضاعف كل يوم، في البداية دينار، والآن بثلاثة دنانير، والبنزين يفترض أنه مدعوم ويصل لكل الأماكن بسعر 0.15 دينار للتر”.
ورأى المحلل الاقتصادي بشير المصلح أن مشكلة الجنوب أمنية بالدرجة الأولى، فضلاً عن استمرار ظاهرة التهريب، متسائلاً عن هوية الجهات التي تضخ الوقود في السوق الموازي، ومحملاً جزءاً من المسؤولية للسلطات المحلية التي لا تقوم بدورها في تنسيق إيصال البنزين إلى المواطنين.
ودعا إلى ضرورة رفع الدعم عن البنزين حتى يجري القضاء على السوق الموازي، أو استخدام البطاقات الذكية بدلاً من التهريب والمتاجرة بالسلعة لتحقيق أرباح على حساب المواطن، مذكراً في تصريح لـ”العربي الجديد”، بأن “الأزمة تتكرر بمناطق الجنوب مند عام 2015”.
من جانبه، قال وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، في تصريحات صحافية، إن ليبيا تستورد معظم احتياجاتها من المشتقات النفطية، لأن مصافي الزاوية وطبرق والسرير تنتج نحو 20 إلى 25% من مجمل استهلاك الدولة الليبية من النفط فقط.
وتقدر قيمة اللتر الواحد للبنزين، حسب العملة الليبية بالأسعار المدعمة، بنحو 0.15 دينار، ويكلف ما يتراوح بين 5 و8 دنانير لتعبئة متوسط خزانات المركبات الخاصة.
وتدعم ليبيا الوقود (البنزين والنافتا والديزل)، وتقدر فاتورة الدعم في موازنة 2022 بنحو 20 مليار دينار، ما يعادل 4.19 مليارات دولار.
وكشف ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي عن عام 2021، أن الرقم المصروف من الموازنة العامة على دعم المحروقات، والبالغ 10 مليارات دينار، بأنه “غير حقيقي”، موضحاً أن قيمة المحروقات المستهلكة محلياً خلال العام تقدر بمبلغ 32 مليار دينار، ما يعادل 7 مليارات دولار، حيث وردت المؤسسة الوطنية للنفط محروقات مقابل نفط خام بقيمة 3.6 مليارات دولار (ما يعادل 16 مليار دينار)، كما تبلغ قيمة المحروقات المنتجة محلياً ما قيمته 9.6 مليارات دينار.
