عربي 21-
كشفت موكلة “هانيبال القذافي”، المكلفة بمتابعة قضيته، ريم الدبري، لـ”عربي21” عن آخر التطورات القانونية للملف، ودور الحكومة الليبية في ذلك.
وقالت في تصريحات خاصة، إن “المواطن الليبي هانيبال القذافي صار يواجه تحديات صحية صعبة، بل إن حياته صارت مهددة بالفعل نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام منذ قرابة الشهر ونصف، ما أصابه بهبوط حاد في نبضات القلب وهبوط في السكر، وكل يوم يزداد سوءا”.
وأوضحت أن “هانيبال محتجز في ظروف قاسية ومذلة، ولم يجد طريقة أخرى غير الإضراب عن الطعام، لكي يصل صوته إلى العالم، ويعبر عن الظلم الواقع عليه، ورفضه لحالة الصمت المشبوه حيال قضيته، سواء من طرف الدولة الليبية، أو منظمات حقوق الإنسان، أو من الدول التي تنادي بحقوق الإنسان”، وفق كلامها.
“اغتيال ممنهج”
وأشارت الدبري إلى أن ما يحدث لهانيبال هو عملية اغتيال ممنهج، ولو اختلفت الأساليب، فإن سياسة القتل المتعمد واحدة، خاصة أن موكلي صار قاب قوسين أو أدنى من الموت، ولا بد من التحرك السريع من أجل إنقاذه قبل فوات الأوان”.
وأضافت لـ”عربي21″: “الحديث عن السعي من أجل تحقيق محاكمة عادلة لهانيبال لا معنى لها قانونيا أو سياسيا، فليست هناك أي قضية ضد الكابتن هانيبال أصلا حتى نطالب بمحاكمة عادلة، بل هو ضحية خطف واختفاء قسري لقضية لا علاقة له بها”.
وتابعت: “ربط اسم هانيبال القذافي بقضية اختفاء موسى الصدر، وتبرير أسره دون قضية أو محاكمة منذ ثماني سنوات، لا معنى ولا مبرر لها، كون عمر هانيبال وقت حدوث هذا الأمر عامين فقط”.
وبخصوص الوضع القانوني للقضية قالت: “لم يعرض موكلي حتى يومنا هذا لا لمحاكمة ولا نيابة منذ تاريخ الاعتداء عليه وخطفه ووضعه في سجن شعبة المعلومات بالعاصمة اللبنانية بيروت، لذا أشدد عبر موقعكم بأن حالة هانيبال اليوم لا تحتمل أي تأخير، وليس هناك وقت مُضاف للنقاش أو التباحث أو إرسال وفود حكومية”، وفق تعبيرها.
“تباطؤ حكومي”
وأكدت الدبري أن الدولة الليبية بمؤسساتها تأخرت كثيرا في التحرك لإنقاذ ابنها وإنصاف قضيته وفك أسره، ويجب أن تسارع حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي بالتحرك لإنقاذ حياة وكرامة مواطن ليبي ظُلم ظلما كبيرا، وإن هم تأخروا أكثر، وحدث له مكروه، فإن ذلك سيكون في رقبة الجميع دون استثناء”.
وختمت حديثها: “لن نتوقف عن تدويل قضية هانيبال القذافي للعالم، ولدينا تواصل مع عدة أطراف دولية ومنظمات حقوقية، منها الصليب الأحمر وهيومن رايتس ووتش، وكذلك لدينا تواصلات دبلوماسية عديدة والتي لها تأثير على الدولة اللبنانية”، كما صرحت لـ”عربي21”.
“الدبيبة وميقاتي“
وتصدرت قضية هانيبال القذافي المعتقل في لبنان المشهد السياسي الحالي في ليبيا، خاصة بعدما تسببت في وقوع خلافات بين الأخيرة وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وانتشر مقطع فيديو لرئيس الحكومة الليبية “الدبيبة” وهو يعلن أنه تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بالخصوص لحل القضية، واصفا نجل القذافي بأنه ليس شخصية عادية.
لكن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء لبنان نفى تماما تلقي ميقاتي أي اتصالٍ هاتفي من الدبيبة أو أي جهة ليبية، مؤكدا أن قضية نجل القذافي لدى القضاء وليست محل نقاش بين الحكومات.
وتسبب النفي من قبل الحكومة اللبنانية في إحراج الدبيبة، الذي لم تعلق حكومته حتى اللحظة على تصريحات ميقاتي الأخيرة.
ويوجه القضاء اللبناني لهانيبال تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير “الإمام” موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الذين اختفوا في العاصمة طرابلس عام 1978″.
وفي تصريحات سابقة لـ”عربي21″ أكد ابن عم هانيبال القذافي والمقرب من العائلة، احميدة أبومنيار، أن “خطوة الرئاسي لتشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل كانت خطوة إيجابية، وتصب في ملف المصالحة ورأب الصدع في ليبيا، أما موقف الحكومات الليبية غربا وشرقا، فكان ضعيفا في التعاطي مع مناشدة العائلة بالتدخل للإفراج عن هانيبال”، وفق قوله.
في حين قال أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية، مجدي الشبعاني: “تمنينا أن تكون سرعة رد رئيس الحكومة اللبنانية “ميقاتي” تكذيبا للدبيبة، أن يصدر بيانا يوضح لنا أسباب اعتقال هانيبال 8 سنوات دون بيان التهمة، وأين هو القضاء اللبناني الذي عجز عن تحقيق العدالة لمواطن ليبي لاجئ في سوريا؟ ليتضح مؤخرا أن محاميه يطلق نداءات إنسانية رأفة بحاله”.
وأكد في تصريحه لـ”عربي21″ أن “ميقاتي أساء لحكومته بهذا الرد السريع، قبل أن يسيء للدبيبة أو يحاول تكذيبه، لكن أيضا على الحكومة الليبية وكافة السلطات النظر بجدية لقضايا السجناء والموقوفين الليبيين في سجون كثيرة”، وفق قوله.
وتابع: “على الحكومة والمجلس الرئاسي واجب دستوري لحلحلة هذا الملف بالطرق القانونية والدبلوماسية قدر الإمكان، خاصة أن ليبيا ولبنان يرتبطان بعلاقات قوية على مستوى الشعوب هي أقوى وأمتن من أي خلافات سياسية”، كما رأى.
“تفاعل خليجي”
وعلق رجل الأعمال الإماراتي، خلف أحمد الحبتور، على قضية هانيبال وحالته الصحية بقوله: “أطالع مؤخرًا عبر وسائل الإعلام أخبار تدهور صحة المعتقل بشكل تعسفي هانيبال القذافي في لبنان، وأسأل وأتساءل: أين دعاة السيادة والحرية وحقوق الإنسان في لبنان من هذه القضية الإنسانية؟ ألا يوجد رجالات في لبنان تقف ضد هذا الظلم؟”، وفق تغريدة على حسابه على تويتر.
وشكل المجلس الرئاسي الليبي لجنة حكومية برئاسة وزير العدل بحكومة الدبيبة لمتابعة القضية، لكنها لم تعقد أي اجتماعات حتى اللحظة أو تكشف خطواتها للتواصل مع الجهات اللبنانية.
