العربي الجديد-
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تعليق الانتخابات البلدية في إحدى عشرة بلدية تقع ضمن مناطق سيطرة حفتر بشرق البلاد وجنوبها.
وذكرت المفوضية، الأحد (20 يوليو 2025م) أن البلديات التي شملها قرار التعليق هي: طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سبها، سرت، وادي زمزم، جنزور. لافتة إلى إمكانية استئناف العملية الانتخابية في هذه البلديات “حال زوال أسباب التعليق”، دون أن تفصح عن طبيعة هذه الأسباب أو تفاصيلها.
وجاء هذا الإعلان في سياق المرحلة الثانية للانتخابات البلدية، التي تضم 63 بلدية، منها 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب، بعد أن انتهت المرحلة الأولى نهاية العام الماضي في 97 بلدية. وكانت المفوضية قد بدأت تسليم بطاقات الناخبين لهذه المرحلة في 28 يونيو الماضي، على أن تجري عملية الاقتراع قبل منتصف أغسطس المقبل وفقاً لإعلان المفوضية.
وإثر بدء عمليات تسليم بطاقات الناخبين تداول عدد من النشطاء أنباء عن منع الأجهزة الأمنية التابعة لحفتر مراكز انتخابية في مناطق سيطرتها من فتح أبوابها أمام الناخبين. واتهمت منظمات مدنية محلية، من بينها منظمة “رصد الجرائم في ليبيا”، مليشيات حفتر وحكومة مجلس النواب الخاضعة لسلطة حفتر بتعمد إفشال انتخابات المجالس البلدية في شرق ليبيا وجنوبها. فيما ذكرت منظمة “رصد الجرائم في ليبيا”، في بيان لها الأسبوع الماضي، أنها تتابع بقلق بالغ انتهاكات قام بها مسلحون تابعون لحفتر وحكومة مجلس النواب، أدت إلى منع توزيع بطاقات الناخبين في سبع بلديات على الأقل، من بينها: سرت، سبها، بنغازي، طبرق، سلوق، الأبيار، قصر الجدي. وأكدت أنها وثقت اعتداءات نفذها مسلحون بزي مدني وعسكري على مراكز التوزيع في سرت وسبها، حيث تعرض الموظفون للتهديد.
ولفتت المنظمة إلى أن إيقاف توزيع البطاقات حدث بالقوة ومصادرة مستلزمات العملية الانتخابية، محملة حفتر “المسؤولية القانونية الكاملة” عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تشير إلى “نمط ممنهج يهدف لتقويض الحق في المشاركة السياسية”، وعرقلة العملية الانتخابية، والمس باستقلالية مفوضية الانتخابات. وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري ومستقل وشفاف في جميع حالات تعطيل العملية الانتخابية، والاعتداء على المراكز ومحاسبة المسؤولين لضمان عدم التكرار. كما حثت المفوضية العليا للانتخابات على إصدار توضيح رسمي بشأن الحوادث والضغوط التي تعرض لها موظفوها ومقراتها لتعزيز الشفافية والثقة.
ونشرت المفوضية، في بيان آخر، إحصائية ذكرت فيها أنه، حتى السبت (19 يوليو 2025م)، جرى توزيع 335,702 بطاقة على ناخبي المجموعة الثانية، منها 230,454 سلمت لناخبين و105,248 لناخبات، مشيراً الى أن المراكز الانتخابية الموزعة على 62 بلدية والتي فتحت أبوابها في 28 يونيو اعتمدت على 1075 مركزاً قد افتتحت في 28 يونيو.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعرقل فيها حفتر الانتخابات البلدية، فقد سبق واتهمت البعثة الأممية سلطة حفتر بغلق 11 مركزاً انتخابياً في شرق البلاد وجنوبها، بعد أيام من إعلان المفوضية عزمها إطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية العام الماضي. ويأتي استئناف الانتخابات البلدية في ليبيا العام الماضي، بعد أزيد من عقد على توقفها، بسبب الانقسام الحاد الذي مرت به البلاد منذ عام 2014. وكان حفتر قد أصدر قراراً بإلغاء البلديات وتعيين رئيس الأركان في قيادة مليشياته، عبد الرزاق الناطوري، في يونيو 2016 حاكماً عسكرياً للمناطق التي تخضع لسيطرة حفتر بديلاً عن البلديات المنتخبة.
